يفتتح غدا الاثنين المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمصر، والتى تتضمن عددا من الإجراءات المقرر أن يقوم قطاع الكهرباء بتنفيذها حتى عام 2015 فى بعض القطاعات ( المنزلى المرافق العامة والجهات الحكومية فضلاً عن القطاع السياحى). وقال وزير الكهرباء والطاقة فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن بعض الإجراءات المنوط تنفيذها بالقطاع المنزلى تشمل استخدام الإضاءة عالية الكفاءة، تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة، إنشاء وتفعيل نظام تمويلى فى البنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية، وفيما يتعلق بإجراءات الخطة فى المرافق العامة والجهات الحكومية فقد تضمنت الخطة تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى فضلاً عن ترشيد الطاقة فى الفنادق. وأشار بلبع إلى أنه من بين الإجراءات الداعمة أيضاً للخطة إنشاء معمل مركزى لاختبارات اللمبات الموفرة، وسيتم تنفيذ إجراءات الخطة بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى كوزارة الصناعة والتجارة، الخارجية، الإسكان، التنمية المحلية والسياحة، موضحا أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الذى يتضمن أن يقوم القطاع العام بدور ريادى فى دمج اعتبارات تحسين كفاءة الطاقة فى خطته واستثماراته، وتم تضمين الخطة المشروعات التى من المستهدف أن يقوم بها قطاع الكهرباء بهدف خفض استهلاك الوقود فى مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والدورة المركبة. وأوضح أن الخطة أيضاً تتضمن إجراءات لخفض الفقد فى الشبكة الكهربية وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة ببرامج التوعية والتدريب ومراجعة التشريعات لضمان استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وأن بعض المشروعات الواردة بالخطة يتم تمويلها من موازنة الدولة والبعض الآخر تساهم مؤسسات التمويل الدولية فى تمويلها مثل وكالة التعاون والتجارة الأمريكية USTDA الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP البرنامج البيئى للأمم المتحدة UNEP منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كما أن هناك بعض المشروعات من المتوقع أن يتم عرضها على جهات التمويل لبحث إمكانية تمويلها.
