أطفال مصر في عيون الإذاعة والتليفزيون

هل من الممكن أن يكون نصيب الأطفال من مساحات البث الاذاعي والتليفزيوني المصري أقل من 3% وتعدادهم يزيد علي ثلث تعداد المصريين؟ نعم ممكن كما أورد الباحث عمرو عبدالحميد في رسالته للماجستير والتي حصل عليها بامتياز في الأسبوع الماضي من قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وكان مشرفا عليها د.حسن عماد عميد الكلية ود.عاطف العبد "الذي رحل قبل أن يناقشها" ود.وسام نصر ود.مني الحديدي الأستاذ المتفرغ بقسم الاذاعة ود.سوزان القليني عميد المعهد الكندي للإعلام.. وكان موضوع الرسالة هو "حقوق الطفل كما تعكسها برامج الأطفال في اذاعة وتليفزيون مصر" وقد اختار الباحث كلاً من القناة الثانية وقناة النيل للأسرة والطفل واذاعة البرنامج العام لمتابعتها علي مدي ثلاثة شهور اضافة إلي دراسة اتجاهات 150 من الإعلاميين العاملين في برامج الأطفال سواء في اتحاد الاذاعة والتليفزيون أو في شركات الإنتاج الخاصة التي تعمل في إنتاج برامج الأطفال وتتبع طبيعة المعالجة الإعلامية فيما يخص حقوق الأطفال في مصر ومعرفة مدي تطبيق مفاهيم هذه الحقوق بالنسبة إليهم. ثم تأثير ثورة 25 يناير علي أوضاع حقوق الطفل المصري. خاصة بعد أن أبدت لجنة حقوق الطفل المنبثقة من الاتفاقية الدولية لهذه الحقوق بالأمم المتحدة قلقها الشديد تجاه الوعي المنخفض بهذه القضايا في مصر بعد مناقشة التقريرين رقم 3. 4 بشأن حالة حقوق الطفل المصري في العام الماضي. وحيث أشارت لجنة الأمم المتحدة إلي أن هذا الوعي المنخفض بحقوق الطفل منتشر بين الجمهور المصري وبين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. برغم توقيع مصر وكل الدول العربية - عدا الصومال - علي كل الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الطفل منذ عام 2001. وفي الدراسة الميدانية وجد الباحث أن عدد الأطفال يساوي 4.38% من تعداد الشعب المصري بينما يحصلون علي 8.2% فقط من أوقات البث الاذاعي والتليفزيوني وأن نسبتها في القناة الثانية "07.0%" وفي القناة المخصصة للأسرة والطفل 5.9%! وانه في هذه الأوقات الضئيلة شغلت حقوق الطفل 9.15% فقط من اجمالي الموضوعات وفي اطار فقرات متفرقة وليس برامج متكاملة. كما أظهرت الدراسة أن 67% فقط من الإعلاميين سمعوا بوجود اتفاقية حماية حقوق الطفل الدولية وأن 9.32% لم يسمعوا من قبلها عنها وأن 11% من الذين سمعوا عنها لم يتذكروا أي شيء حولها. وانهم - أي الإعلاميين - لديهم اتجاهات سلبية نحو اهتمام الدولة بحقوق الطفل. خاصة حقوق التعليم والصحة وحرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرار.