رفع الدعم عن السولار.. أزمة جديدة في الطريق إلي صناعة السياحة المصرية وهي الأزمة التي القت بأعباء جديدة علي قطاع السياحة الذي يعاني منذ الأيام الأولي للثورة ولم يتعاف حتي الآن. وأن كانت الأرقام تؤكد استقبال البلاد هذا العام لحوالي 11 مليون سائح.. فإنه من المؤكد أن دخل البلاد من العملات الأجنبية من هذا النشاط سجل انخفاضا كبيرا نظرا لتدني أسعار البرامج السياحية طبقا لنظرية العرض والطلب إلي جانب انخفاض عدد السائحين ومن المتوقع أن تنخفض العائدات بنسبة 32%.. وإذا كان القائمون علي القطاع السياحي يحاولون بمختلف الطرق التغلب علي المشاكل الكثيرة التي تواجه هذه الصناعة داخليا إلي جانب التحديات والصعوبات الخارجية خاصة من جانب بعض الدول التي تصدر شهريا تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلي مصر مما يؤثر بصورة كبيرة علي حجم الحركة القادمة إلي البلاد. ثم تأتي الأزمة الجديدة التي يواجهها قطاع السياحة حاليا وهي نقص السولار الذي يستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء الخاصة بالفنادق فضلا عن تسيير كل المركبات السياحية. وتأتي تصريحات وزير البترول حول دراسة تطبيق زيادة علي أسعار السولار لاتوبيسات السياحة لتخلق أزمة جديدة وكبيرة لهذا القطاع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا علي النقل البري. وقد أعلن القائمون علي قطاع السياحة رفضهم أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات سيتحملها القطاع الذي يعاني من الخسائر منذ ثورة 25 يناير.. ولا يعمل بمعزل عن العالم.. والمنافسة فيه ليست علي مستوي مصر فقط.. إنما علي مستوي العالم كله.. فكيف يحدث هذا.. فما هو رأي خبراء السياحة.. أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أنه من السهل إغلاق فندق في يوم واحد ولكن إعادة تشغيله يحتاج سنوات فلابد أن نحافظ علي الاستثمار السياحي وإن تقوم الدولة بما عليها لتخفيف الأعباء المفروضة عليه من ضرائب أو تأمينات اجتماعية وغيرها.. خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي يتعرض لها قطاع السياحة. قال إن قطاع السياحة بالكامل غير مستعد حاليا لتحمل أي زيادة.. ولكي تفكر الحكومة في فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة أو إلغاء الدعم عن السولار لابد أن تنتظر حتي تعود الحركة السياحية إلي معدلاتها الطبيعية أولاً. وتبدأ أسعار البرامج السياحية تعود تدريجيا إلي طبيعتها. ثم نبدأ في دراسة كيفية زيادة أسعار السولار أو الرفع التدريجي للدعم علي أن يتم تطبيقه علي فترات تعلن قبلها بعام لتقوم الشركات بتعديل أسعار البرامج السياحية وفقا لتكلفة التشغيل. مشيرا إلي أن التنفيذ الفوري لقرار رفع الدعم عن السولار سيؤثر علي مستوي جودة الخدمة التي يقدمها قطاع النقل السياحي. قال الشاعر إنه يجب علي الحكومة أن تعلم أن الحل ليس في زيادة أسعار أو إلغاء دعم ولكن في دفع عجلة الإنتاج إلي الأمام وإعادة تشغيل المصانع والعمل علي مساعدة قطاع السياحة لعودة السياحة إلي طبيعتها. يؤكد علي الحلبي صاحب إحدي شركات النقل السياحي أن السولار يمثل النسبة الأكبر من تكاليف التشغيل وأنه في حال زيادة أسعار السولار فسيرتفع سعر الخدمة التي تقدمها الشركات نظرا لزيادة التكلفة وستتراوح الزيادة ما بين 50 و60%. قال إذا كانت وزارة البترول راغبة في الوصول بسعر السولار إلي الأسعار العالمية فكيف يتم ذلك ونحن لا نبيع الخدمة بالأسعار العالمية ولكن بالأسعار التي تتناسب مع سوق العمل المحلي.. مشيرا إلي أنه في حالة رغبة وزارة البترول في زيادة أسعار السولار فإنه يجب عليها أن تحافظ علي سعر السولار الحالي مع ادخال منتج جديد من السولار إلي السوق بدرجة نقاء أعلي وبسعر مختلف ويوفر للشركات إمكانية استيراد سيارات وأتوبيسات سياحية تعمل بطلمبات جاز ذات تقنية عالية لاننا لا نستوردها حاليا لأنها ستتعرض لأعطال كثيرة لعدم جودة السولار وهو ما يمكن تنفيذه علي غرار درجات وأنواع البنزين المختلفة المطروحة في الأسواق. قال إن ما تخطط له وزارة البترول حاليا للتفرقة في الأسعار فقط طبقا لترخيص المركبة خطأ كبير وسيفتح المجال واسعا أمام تجارة السولار في السوق السوداء ويكون من الصعب السيطرة عليها. كما أن زيادة أسعار السولار ستؤدي إلي زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات وستحمل إلي الزبون خاصة وأن نسبة الزيادة المطروحة ستصل بسعر السولار إلي أكثر من 3 أضعاف السعر الحالي ولا يمكن ان تتحملها الشركات وهو ما يضيف أعباء جديدة علي صناعة السياحة المحملة بأعباء ورسوم كثيرة تعوق انطلاقها وتحد من إمكانيتها علي المنافسة العالمية وبالتالي خسارة السوق العالمي. من ناحية أخري أكد ناجي العريان نائب رئيس غرفة الفنادق إن العاملين بالقطاع السياحي لا يعارضون رفع الدعم عن السولار ولكن المشكلة تكمن في إتمام شركات السياحة واصحاب الفنادق العائمة التي تعمل بالسولار تعاقدات الموسم الجديد والزيادة المقترحة لرفع الدعم كبيرة ولن تستطيع الشركات أو الفنادق تحملها كما أنها لن تستطيع أن تعدل العقود التي أبرمتها مع وكلاء السياحة بالخارج.