تخبط في ليبيا بشأن مصير موسى ابراهيم المتحدث باسم القذافي سابقا

طرابلس : - اعلنت الحكومة الليبية ان ميليشيات ليبية اعتقلت موسى ابراهيم كبير المتحدثين باسم القذافي سابقا ولكن تسجيلا صوتيا على فيسبوك قيل انه بصوت ابراهيم نفى اعتقاله.
ولم يصدر تأكيد مستقل لصحة او توقيت ما بث على فيسبوك بتاريخ 20 اكتوبر تشرين الاول بعد عام من مقتل القذافي.
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الليبي ان ابراهيم الذي كان الناطق باسم نظام القذافي خلال الحرب التي دارت العام الماضي اعتقل في بلدة ترهونة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوبي طرابلس .
واضاف البيان انه يجري نقله الي طرابلس لاستجوابه.
وكانت الحكومة قد اصدرت سابقا ادعاءات كاذبة فيما يتعلق باعتقال الموالين للقذافي ولم تقدم صورا يوم السبت تثبت ان ابراهيم اعتقل.
ولا يعرف مكان ابراهيم منذ سقوط طرابلس في اغسطس اب 2011 . وزعمت الحكومة انها اعتقلته في اكتوبر تشرين الاول الماضي ولكنه اتصل برويترز لينفي هذا النبأ.
وقاد حكام ليبيا الجدد البلاد الى الانتخابات ولكنهم يكافحون من اجل فرض سلطتهم على بلد مليء بالاسلحة. وقال رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف ان بعض المناطق مازالت بحاجة الى ان "تحرر" بشكل كامل.
وفي المقطع الذي بث على فيسبوك قال صوت يشبه صوت ابراهيم انه يتحدث بعد عام من استشهاد القائد العظيم ورفاقه الاحرار وسقوط دولة ليبيا الشرعية الحرة تحت قصف حلف شمال الاطلسي وحلفائه المجرمين.
واضاف انه فيما يتعلق بانباء اعتقاله ونشر هذه الانباء في وسائل الاعلام فانه هذا ليس الا لصرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها حلفاء حلف شمال الاطلسي.
وقال الصوت المسجل ان ابراهيم الذي كان يعقد مؤتمرات صحفية منتظمة في الفندق الفاخر في طرابلس الذي كان ينزل فيه الصحفيون اثناء الحرب العام الماضي لم يعد في ليبيا.
ويؤكد الثوار السابقون ان الموالين للقذافي يستخدمون بلدة بني وليد الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوبي طرابلس كملاذ امن وتقوم بحمايتهم قبيلة ورفلة الكبيرة الموالية بشكل تاريخي لقبيلة القذافي.
وفي كلمة بثها التلفزيون في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بشأن عدم الامن الذي مازال يسود مناطق في ليبيا خص المقريف بالذكر بلدة بني وليد التي شهدت اشتباكات دامية في الأيام القليلة الماضية في الوقت الذي يكافح فيه الجيش من أجل فرض النظام.
وقال المقريف في كلمته "إن ما تشهده هذه الأيام هو نتاج عدة عوامل يأتي في مقدمتها التراخي والإهمال في التعامل على مدى أكثر من عام مضى مع عدد من القضايا والملفات الهامة والخطيرة" مشيرا إلى أن من بين هذه الملفات "عدم استكمال عملية التحرير بشكل حاسم في بعض المناطق".
وأضاف أن من بين هذه الملفات أيضا "التراخي والتباطؤ في بناء القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية وكذلك عدم الإسراع في السيطرة على السلاح المنتشر في كل مكان وأيضا عدم استيعاب الثوار في شتى مرافق الدولة والاهتمام الجاد بشؤونهم وشؤون الجرحى والمبتورين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم."
وقال المقريف "التراخي في بعض الملفات الهامة... خلق حالة من التذمر والاحتقان بين مختلف شرائح المجتمع وإلى انتشار الفوضى والاضطراب والفساد والضعف في أداء مختلف الأجهزة والواجهات الحكومية والرسمية."
وذكر أن هذه الحالة "أغرت فلول النظام من داخل البلاد بالتسرب إلى مفاصل هذه الأجهزة والتغلغل فيها وربما في قيادات هذه الأجهزة والتآمر مع من هم خارج البلاد على الثورة وسلطتها الشرعية....أغرت هذه الحالة من الضعف وغياب سلطة الدولة وهيبتها الكثير من العناصر والأشخاص والمجموعات حتى وإن لم يكونوا على صلة بفلول النظام المنهار بأن يتجرؤوا على سلطة القانون ويقومون بعمليات خطف واعتقال قسري وتعذيب وابتزاز ونهب بل وتجرؤوا على أن تكون لهم سجونهم الخاصة."
وقال المقريف "ما حدث في بني وليد منذ الأيام الأولى لإعلان التحرير في أكتوبر الماضي يقع في هذا السياق" مشيرا إلى أن المدينة "غدت ملجأ لأعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين جهارا للثورة."
كانت ميليشيات متحالفة مع وزارة الدفاع الليبية قصفت المدينة الجبلية التي يقطنها 70 ألف نسمة لعدة أيام فيما قال المتحدث باسم مقاتلي بني وليد العقيد سالم الواعر إن القتال استؤنف يوم السبت.
وذكرت وكالة الانباء الليبية الرسمية ان عدد القتلى في الاشتباكات وصل الى 14 بالاضافة الى اصابة 200.
وينتمي كثيرون من أفراد هذه الميلشيات إلى بلدة مصراتة المنافسة التي ثار غضبها بعد مقتل عمران شعبان المقاتل المنتمي للمعارضة بعد شهرين من الاحتجاز في بني وليد.
وكان شعبان -وهو من مصراتة- الرجل الذي عثر على القذافي مختبئا في أنبوب للصرف في سرت في 20 أكتوبر تشرين الأول 2011.
وأمر المؤتمر الوطني العام الحاكم في ليبيا وزارتي الدفاع والداخلية بالعثور على خاطفي شعبان الذين يشتبه بأنهم عذبوه حتى الموت. وحدد المؤتمر الوطني أيضا مهلة لبني وليد لتسليمهم.
وقال رئيس الأركان الليبي يوم الخميس الماضي إن الجيش يتوجه نحو بلدة بني وليد في مسعى لاستعادة النظام.
وذكر المقريف أن العمليات العسكرية التي جرت وتجري في بني وليد وما حولها "ليست حملة تشنها قبيلة أو منطقة ضد قبيلة أو منطقة أخرى كما أنها لا تستهدف مدنيين أو عزل من السلاح بل تستهدف خارجين على شرعية الدولة ويحملون السلاح ضدها."
ويسلط التوتر بين مصراتة وبني وليد الضوء على التحدي الذي يواجه حكام ليبيا الجدد لتحقيق المصالحة بين جماعات بينها خلافات قديمة.
وفي حين أمضت مصراتة أسابيع تحت حصار قوات القذافي اثناء الحرب التي دارت رحاها العام الماضي كانت بني وليد واحدة من آخر البلدات التي ظلت مؤيدة للقذافي. ولا تزال البلدة معزولة عن بقية ليبيا ويقول مقاتلون سابقون من المعارضين للقذافي إنها لا تزال تضم جيوبا مؤيدة للنظام القديم .
المصدر : رويترز