اعتقال المتحدث السابق باسم القذافي قرب بني وليد المحاصرة

اعلنت السلطات الليبية السبت اعتقال احد آخر مسؤولي نظام معمر القذافي، المتحدث السابق باسمه موسى ابراهيم، بالتزامن مع ذكرى مقتل القذافي في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011 بعد نزاع مسلح استمر ثمانية اشهر.
وقبل ساعات قليلة من ذلك قالت السلطات الليبية ان البلاد لم تتحرر "بشكل حاسم" من النظام السابق مشيرة خصوصا الى مدينة بني وليد المتهمة بايواء انصار للقذافي ملاحقين من القضاء وحيث تدور مواجهات دامية منذ ايام.
واوردت الحكومة في بيان مقتضب وزع على الصحافيين "القاء القبض على موسى ابراهيم من قبل قوات تابعة للحكومة الليبية الانتقالية عند احدى البوابات في مدينة ترهونة" الواقعة بين طرابلس وبني وليد.
واضاف البيان انه "جاري الان نقل ابراهيم الى مدينة طرابلس لتحويله على الجهات المختصة والبدء في التحقيق معه".
واكد نائب رئيس الوزراء مصطفى ابو شاقور اعتقال ابراهيم على موقع تويتر، وقال "تم اعتقال المجرم موسى ابراهيم وهو في طريقه الى طرابلس".
وكانت شائعات سرت منذ الصباح حول اعتقال ابراهيم واثنين من المسؤولين في النظام الليبي السابق فيما كانوا يحاولون الفرار من مدينة بني وليد التي تحاصرها القوات الموالية للحكومة منذ اسبوعين.
ويتزامن اعتقال ابراهيم مع الذكرى الاولى لمقتل معمر القذافي في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011 بعد نزاع مسلح استمر ثمانية اشهر.
كما جاء الاعتقال بعد ساعات من اقرار رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف ب"عدم استكمال عملية التحرير بشكل حاسم في جميع المناطق" الليبية.
وعرض المقريف في خطاب القاه ليل الجمعة السبت حصيلة قاتمة للسنة الماضية مشيرا الى "التراخي والتباطؤ في بناء القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية، وكذلك عدم الاسراع في السيطرة على السلاح المنتشر في كل مكان، وايضا عدم استيعاب الثوار في شتى مرافق الدولة والاهتمام الجاد بشؤونهم وشؤون الجرحى والمبتورين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم".
وقال المقريف ان "التراخي في بعض الملفات الهامة مثل اصلاح وإعادة النظام القضائي والمصالحة الوطنية الشاملة والعادلة ورد المظالم والحقوق وفي إطلاق عدد من المشروعات العاجلة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي خاصة في المناطق المهمشة بهدف توفير فرص عمل وتدريب وتعليم أمام الشباب، خلق حالة من التذمر والاحتقان بين مختلف شرائح المجتمع و(ادى) الى انتشار الفوضى والاضطراب والفساد والضعف في اداء مختلف الاجهزة والواجهات الحكومية والرسمية".
وأشار إلى أن "هذه الحالة أغرت فلول النظام من داخل البلاد بالتسرب إلى مفاصل هذه الأجهزة والتغلغل فيها وربما في قيادات هذه الأجهزة والتآمر مع من هم خارج البلاد على الثورة وسلطتها الشرعية".
واضاف المقريف كذلك "لقد أغرت هذه الحالة من الضعف وغياب سلطة الدولة وهيبتها الكثير من العناصر والأشخاص والمجموعات، حتى وإن لم يكونوا على صلة بفلول النظام المنهار بأن يتجرأوا على سلطة القانون، ويقوموا بعمليات خطف واعتقال قسري وتعذيب وابتزاز ونهب، بل وتجرأوا على أن تكون لهم سجونهم الخاصة".
وبرر المقريف العملية العسكرية التي تستهدف مدينة بني وليد المتهمة بايواء عناصر من النظام السابق، بقوله ان "ما حدث في بني وليد منذ الأيام الأولى لإعلان التحرير في أكتوبر الماضي يقع في هذا السياق، وأن من سوء حظ مدينة بني وليد من تلك الممارسات السلبية والاقترافات كان كبيرا وإلى حد بعيد، حتى غدت ملجأ لاعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين جهارا للثورة، وأصبحت قنواتها الإعلامية منبرا لأعداء الثورة من فلول النظام المنهار، وبدت في نظر الكثيرين مدينة خارجة على الثورة".
واكد ان ما تشهده بني وليد "ليس حرب إبادة أو تطهير عرقي كما يزعم البعض زورا وبهتانا إنها حملة خير من أجل الشرعية ومن أجل عودة الامن والامان والاستقرار"، ما يفتح الباب ضمنا امام هجوم واسع النطاق على المدينة.
وكانت بني وليد سقطت بيد الثوار في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2011، قبل ثلاثة ايام فقط من سقوط نظام القذافي بعد مقتله. ويرفض وجهاء بني وليد دخول ميليشيات الى المدينة لانهم يعتبرونها "خارجة عن القانون" ويشككون في حياد "الجيش الوطني" معتبرين انه لم يتشكل بعد.
واعتبر سالم الواعر القائد العسكري لاهم مجموعة مسلحة في بني وليد ان "السلطات اعطت الضوء الاخضر للميليشيات لابادة المدينة" داعيا الامم المتحدة والغرب الى حماية المدنيين في المدينة.
وكان التهديد بهجوم على المدينة مخيما منذ اسابيع اثر مقتل احد الثوار السابقين المتحدرين من مدينة مصراتة بعد خطفه وتعذيبه في المدينة، الامر الذي اثار مجددا توترا بين مصراتة وبني وليد.
من جهة اخرى هاجم مسلحون السبت ثكنة في الضاحية الغربية من طرابلس بحسب الجيش وشهود بدون ان تعرف على الفور هويات المهاجمين.