تنازل الطاعنين على حكم حل مجلس الشعب بعد القرار الجمهورى بعودته

القاهرة:- قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تأجيل أكثر من 10 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى القاضى بحل مجلس الشعب، إلى جلسة غدٍ، وذلك تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
عقدت الجلسة وسط حضور مكثف وجماهير غفيرة تقدر بالآلاف من المؤيدين لعودة البرلمان ومعارضين لحله.
وقال مقيمو الدعاوى إن المادة 61 من الإعلان الدستورى قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب، وبالتالى لا يجوز استرداد هذا الحق من صاحبه الأصلى، استناداً إلى أن القاعدة الدستورية فى الفصل بين السلطات لا يسمح لسلطة بحل سلطة أخرى.
وحضر الجلسة أحمد أبو بركة وناصر الحافى وجابر منصور وعادل صلاح خضر، وجمال حنفى، وأثبت الطاعنون أمام المحكمة اليوم تنازلهم عن كافة الطعون المقامة منهم، لثبوت صدور القرار رقم 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية، بسحب القرار المطعون عليه وإثبات تركهم "الطاعنين" لخصومتهم فى الدعاوى لعدم وجود القرار محل الطعن.