القاهرة:- أقام كلا من سعد الدين نجيب وعاصم عمرالمحاميان دعوتان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الإثنين، طالبا فيها بحل مجلس الشورى. استند مقيما الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذى كانت المحكمة قد أكدت فيه، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011. كما كانت المحكمة قد قررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون120 لسنة 2011 وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس. وفى سياق متصل، أقام الباحث بالمركز الحقومى للبحوث دعوى قضائية طالب فيها بإبطال قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحله استندا إلى عدم دستورية هذا القرار.