جواب نهائي: حل مجلس الشعب بالكامل.. وشفيق مستمر في الرئاسة

القاهرة:- بعد جدل طويل وتكهنات متضاربة.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بحل مجلس الشعب كاملا استنادا إلى العوار الذي أصاب قانون المجلس بمزاحمة الحزبيين للمستقلين على المقاعد الفردية.
كما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بقبول دعوى قانون العزل شكلا وقضت بعدم دستورية القانون.. مما يترتب عليه استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة الذي سيستكمل من خلال جولة الإعادة يومي السبت والأحد المقبلين.
وقد أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسم المحكمة، أن الحكم ببطلان ثلاث البرلمان يعنى حل البرلمان بالكامل، وأوضح أن حيثيات الحكم ستتضمن تفسيرات أسباب هذا الحكم. وأكد المستشار سامى أن حل مجلس الشعب لا يعني حل مجلس الشورى.
وأكدت المحكمة فى قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
وقررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون120 لسنة 2011 وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل .