"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى

قضت المحكمة الدستورية العليا، عصر اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، إضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة فى قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
وقررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون120 لسنة 2011 وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل . ومن المنتظر أن يقوم المستشار ماهر سامى نائب المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها بعقد مؤتمر صحفى لتفسير منطوق الحكم.
موضوعات متعلقة
◄بدء جلسة "الدستورية" للبت فى "العزل" و"البرلمان"
◄وصول هيئة المحكمة الدستورية العليا فى حراسة الجيش والشرطة
◄مشادات بين المتظاهرين والمارة أمام "الدستورية"
◄عدلى منصور يرأس جلسات الدستورية لنظر طعنى العزل وحل البرلمان
◄الجيش يحول "الدستورية" لثكنة عسكرية.. وغياب كامل للمتظاهرين
◄نيويورك تايمز: قرارات الدستورية قد تطيل أمد المرحلة الانتقالية فى مصر
◄مئات المتظاهرين أمام "الدستورية" يتراجعون عن الاعتصام وينهون وقفتهم
◄السفارة الأمريكية تحذر رعايا بمصر عشية جلسة الدستورية لنظر "العزل"
◄قبل ساعات من الحكم التاريخى.. ننشر 4سيناريوهات متوقعة فى يد المحكمة الدستورية.."الصدام": استمرار شفيق وحل البرلمان.. "المواءمة": الإبقاء على الفريق و"الشعب".. "المربع صفر": الاستبعاد والحل.. والانفصال
◄تعزيزات أمنية بمحيط "الدستورية" استعداداً للبت فى "العزل والبرلمان"
◄اليوم .. "الدستورية" تحسم مصير العزل والبرلمان
◄إغلاق طريق حلوان – المعادى أمام "الدستورية" وتحويل السيارات للدائرى
◄المتظاهرون يتوافدون على المحكمة الدستورية