أكد مصدر عسكرى، اليوم الخميس، أن المجلس العسكرى لم يصدر أى قرار حتى الآن بشأن «حل البرلمان»، مشيراً إلى أنه ينتظر حيثيات المحكمة الدستورية العليا بشأن قرارها بحل ثلث مقاعد البرلمان. وذكرت مصادر أنه بعدما يخرج قرار رسمى بحل مجلس الشعب سوف تنسحب «السلطة التشريعية» من أيدى البرلمان إلى «المجلس العسكرى»، ويصبح من حقه إصدار التشريعات. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أقرت اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسى، إضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب. وأكدت المحكمة فى قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.