عصام سلطان: مفوضو الدستورية أصدروا تقريرا بدستورية قانون العزل

قال النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشعب إن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة الدستورية استخدم سلطاته كرئيس للدستورية لعودة أحمد شفيق لسباق الرئاسة مرة أخرى وذلك عن طريق تجاوز كل المراحل القضائية بأنه كان يجب عليه أن يقدم طلب للمحكمة العادية لكي يتعامل مع المحكمة الدستورية ولكن هذا لم يحدث و تعامل مع الامر من داخل اللجنة العليا للانتخابات الذي لا يجب على شفيق أن يدخل إليها.
وذكر سلطان لمحمود سعد ببرنامج أخر النهار على قناة النهار "أن فاروق سلطان عندما عرض عليه عدم قانون محاكمة المدينين بالحاكم العسكرية رفض إعلان الامر و أخفاه بالادراج" ، متسائلا "لماذا لم يفعل هذا مع قانون العزل السياسي ؟".
وسرد سلطان "أن المجلس العسكري كان يعرف ان المحكمة الدستورية ليس لها اي دور في قانون العزل السياسي قبل صدوره و نشره بالجريدة الرسمية ولكنه عرضه عليهم ، وسحبه لان لجنة المفوضين قبلت القانون وأعلنوا دستوريته ، لعرضه على آخرين ليقولوا إنه غير دستوري".
وعلق على إعلانات شفيق (الرئيس) قائلا: "إن إعلاناته إسألوا عليها طارق نور كم كلفته" ، ورد عليه محمود سعد مقدم البرنامج "انهم قالوا 12 مليون جنيه" فقال سلطان: "إذن لايمكن لشفيق ان يصرف مليم آخر حتى يوم الانتخابات".
وأكد سلطان "أن شفيق داخل الانتخابات عشان ينجح ولو نجح هو أو أي فلول لن ينام مصري في بيته".
كما انتقد سلطان مرة أخرى اللجنة العليا للانتخابات في تعاملها مع المادة 28 من الاعلان الدستوري على أنها رفضت كل التظلمات التي قدمها المرشحون الآخرون الذين تم استبعادهم من الانتخابات الرئاسية ، وقدم مثالا بالمهندس خيرت الشاطر مرشح الاخوان المستبعد لانتخابات الرئاسة في الترشح للرئاسة وقال: "على الرغم من أنني ضده إلا أنه من حقه أن يدخل انتخابات الرئاسة بالقانون والحكم الذي حصل عليه وممارسة كل حقوقه الدستورية".
و ناشد سلطان قضاة المحكمة الدستورية ان يظلوا في عدالتهم وقال: "فاروق سلطان هيمشي بعد الانتخابات الرئاسية و المحكمة مش بتاعته المفروض دي محكمة عظيمة .. متلوثوش سمعتكم ولا تخافوا في الله لومة لائم بس لما يرجعلكم فاروق ميقدرش يعمل معاكم حاجة .. فهل تقبلوا ان يرسل لكم فاروق قبوله فتقبلوا".
واعتبر سلطان ان "اللجنة اداة من الادوات تحت يد المجلس العسكري واللجنة ليست مستقلة عن المجلس العسكري".