قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن مصر تعانى الآن بعد رحيل النظام السابق من تعتيم إعلامى كبير فى ملف حوض النيل، رغم أننا فى فترة يجب توضيح خطورة الوضع المائى لمصر التى أصبحت تحت خط الفقر المائى، وذلك بالتزامن مع استمرار إثيوبيا فى بناء سد الألفية، نافياً إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك تعليمات بتحويل ملف مياه النيل من الخارجية الى المخابرات العامة وما قيل آنذاك هو اجتهادات إعلامية. وأكد علام خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز فى برنامج استوديو البلد بقناة صدى البلد، ونقل ملخصا له موقع اليوم السابع أن الأوضاع الداخلية فى مصر تعد سبب رئيسيا لعدم قدرة مصر الآن فى حماية حقوقها فى مياه النيل بالإضافة إلى أن هذه الأحداث تغفل ملف حوض النيل عن العامة فى مصر. وأشار علام إلى أن ملف حوض النيل يشترك فى إدارته جميع الأطراف المصرية من المخابرات العامة والخارجية ووزارة الرى والتعاون الدولى عبر لجنة تسمى اللجنة العليا لمياه النيل منذ زمن طويل، وذلك لأنها قضية أمن قومى لا يمكن لجهة الاستئثار بها دون الجهة الآخر. وأوضح علام أن ملف حوض النيل يتمثل فى وجود اتفاقيتين تنظم العلاقة بين دول حوض النيل، تنص ألا تضر دول المصب مصالح وحصص دول المنبع فى حصتها المائية ومنها مصر التى تبلغ 55 مليار لتر مكعب من المياه، نافيا أنه خلال المفاوضات لم يحدث وجود نظرة استعلاء من الجانب المصرى مع الجانب الإثيوبى والدليل على ذلك العلاقة التاريخية منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر مع هذه الشعوب. وأضاف علام أن قضية ملف النيل هى قضية صراع مصالح لا يحل بالكلام الطيب والزيارات المتبادلة ولكن باتفاق محدد المعالم ونهائى، لافتاً إلى أن هذا البند لا يتم بالتهديد به ولكن من خلال الاعتراف الكامل بحقوق مصر المائية، ووضع إجراءات لكيفية تنفيذ الاتفاقات، وعدم تعديل بنود الاتفاقات والملاحق بدون علم الآخرين. وقال علام إن مصر بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها من دول حوض النيل وهى 60 يومًا لن يضرها توقيع الاتفاقية لأنها غير ملزمة لها، ولكن على مصر التحرك على المستوى الدولى والعالمى للتعريف بالقضية وخطورتها، وكذلك تشجيع الاستثمارات وكذلك استمرار الحوار تحت أى ظروف. ولفت علام إلى أن نفوذ مصر فى إثيوبيا أقوى من نفوذ إسرائيل، لافتا إلى أنه ليس هناك خلاف بينه وبين الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية الأسبق وأنهما أصدقاء.