موسى: نظام الحكم فى مصر يجب أن يكون نظاما رئاسيا دستوريا

القاهرة:- قال عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة أنه يفضل نظام الحكم نظاما رئاسيا دستوريا، ويؤمن بأن الرئيس القادم يجب أن يكون رئيس دولة يفهم ماذا يفعل، ويبدأ بسرعة فى ممارسة مهام منصبه، وأن تتماشى مواصفته مع المصلحة المصرية والاحتياجات المصرية لإعادة بناء البلد.
وقد جاءت تصريحات موسى على هامش مشاركته فى المؤتمر الإقليمى الثانى عن الشرق الأوسط بعد 2011، إن الدستور من الضرورى أن يكتبه مجموعة تمثل كل المصريين ويقبل به جميع المصريين، ليشعروا أنهم يملكونه دون أن يفرض عليهم.
واضاف "لابد أن يكون الرئيس مدنيا لدولة تسعى أن تكون جزءاً من العالم، وتقود العالم العربى، ولها موقفها ومركزها فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا ودول العالم"، داعيا إلى إعادة النظر فى انقسام الشارع المصرى والبرلمان باتجاه لجنة تأسيس الدستور وإلى علاج الخلاف القائم سواء بشكل كلى أو جزئى، قائلا إن "المسألة ليست تحدى المصريين لبعضهم البعض، ولكن مساعدة المصريين لبعضهم للخروج من هذه المسألة".
وقال أن الساحة السياسية المصرية تشهد حاليا بعض التوتر والقلق على خلفية تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، ولكننا قادرون على تخطى وعبور هذه الحالة، وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها وستكون حرة وشفافة.
حول المبادئ العامة للدستور الجديد التى ترضى المصريين، قال موسى إن "ملامح الدستور الجديد تتمثل فى المادة الخاصة بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، والمواد الخاصة بمنع التمييز والمواطنة والمساواة والالتزامات إزاء كل المواطنين وشكل النظام الرئاسى المحدد بالدستور".
وتابع "لابد أن يكون الرئيس مدنيا لدولة تسعى أن تكون جزءاً من العالم، وتقود العالم العربى، ولها موقفها ومركزها فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا ودول العالم"، داعيا إلى إعادة النظر فى انقسام الشارع المصرى والبرلمان باتجاه لجنة تأسيس الدستور وإلى علاج الخلاف القائم سواء بشكل كلى أو جزئى، قائلا إن "المسألة ليست تحدى المصريين لبعضهم البعض، ولكن مساعدة المصريين لبعضهم للخروج من هذه المسألة".
وحول تطلعات المواطن المصرى إزاء وضع اقتصادى واجتماعى أفضل، قال عمرو موسى إن برنامجه الانتخابى سوف يعلن قريبا جدا، ويتضمن نظرته لكل هذه الأمور وشكل الخطط المنتظرة، مؤكدا ضرورة حدوث خطوات فورية لعلاج المشاكل القائمة، واعتماد خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى لإعادة بناء مصر بأفكار متقدمة وإعادة التعبئة لكل الفعاليات المصرية، والتأكيد على الأمن والاستقرار، قائلا "إن التقدم الاقتصادى هو أساس العمل الحالى والمستقبلى".
وبالنسبة لرؤيته لحل المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، قال موسى إنه يقترح عقد ورشة عمل مصرية تضم لجانا اقتصادية وتعليمية وزراعية وصناعية وبيئة، وتهتم بالرعاية الصحية والإسكان والسكان لبحث الملفات التى تهم المواطن المصرى، مؤكدا ضرورة أن يجلس المتخصصون ويدرسوا كل الملفات ثم يصدروا توصيات للخروج من كل الأزمات، مشيرا إلى أنه سيطرح على هذه الورش وجهة نظره، ثم تطرح هذه التوصيات على البرلمان ثم مجلس الوزراء للدراسة والتنفيذ.
وعن المدة المقترحة لتنفيذ هذه الخطة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية، أشار إلى أن هناك خططا طويلة المدى قد تمتد إلى خمسين عاما للإصلاح، وأخرى قصيرة المدى قد تحتاج إلى شهر أو سنة أو سنتين، ولا بد فى نهاية الفترة الرئاسية أن يكون هناك فارق بين فترة ما قبل تسلم الحكم وما بعده من ناحية الإصلاحات وإعادة البناء.
وأشار إلى أنه يفضل أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات فقط، مؤكدا أنها ستكون كافية لوضع البلاد على الطريق الصحيح والسليم نحو التقدم والبناء، مشيرا إلى أن عملية البناء عملية ستستمر على طول العصور.
وحول إمكانية إجراء اتصالات والتنسيق مع أكبر تكتل برلمانى فى مصر إزاء الانتخابات الرئاسية، أوضح موسى أنه على اتصال مع كل الأطراف على الرغم من التصريحات الأخيرة بإمكانية بحث التقدم بمرشح للرئاسة، ولكن القرار النهائى للشعب المصرى.
وعن القمة العربية التى أنهت أعملها أمس الخميس فى العاصمة العراقية بغداد، وصف موسى القمة بأنها علامة طيبة جدا وعقدها فى العراق له معانى كثيرة، معربا عن تفاؤله بانعقادها هناك، وتفاؤله جدا بهذا الانعقاد فى هذا البلد العربى الكبير بعربه وأكراده وباقى مكوناته ليلعب دوره فى إزكاء روح التعايش واحترام التنوع.
وأعرب عن أمله فى أن يخرج العالم العربى من خلال ثوراته من الوضع القائم على التقسيمات الطائفية إلى التعامل على أساس المواطنة، مشيرا إلى أن السياسة الجماعية العربية يجب أن تعيد التوازن إلى علاقاتها مع الدول الرئيسية فى العالم لتهتم بالشرق وليس فقط بالغرب وبالجنوب وليس فقط بالشمال.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الاوسط