حقوق الإنسان تطالب بقانون رعاية المعاقين وتطبيق عقوبات للمخالفين

القاهرة:- طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد أنور عصمت السادات الثلاثاء برلمان الثورة بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بحماية حقوق أكثر من 10 ملايين مواطن من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتعيينهم والاستفادة منهم كعناصر منتجة.
وأكد الدكتور أشرف عبدالوهاب المفوض بأعمال وزارة التنمية الإدارية أهمية كفالة حقوق المعاقين وإعداد خريطة لهؤلاء المعاقين متضمنة الرقم القومي لتيسير الوصول إليهم وتخفيف الأعباء عن المعاقين والاهتمام بالمدارس المدمجة وأن يتقبل المجتمع ذوي الإعاقة من الناحية الطبية والمدرسية والخدمية ومن خلال قنوات مختلفة من الإنترنت والتعاون مع وزارة الاتصالات التي وضعت مبادرة في الأسبوع الماضي لتأهيل ذوي الإعاقة مشيرا إلى أنه سيتم التعاون في هذه الجهود مع المجتمع المدني والنشطاء لضمان وصول الخدمات.
فيما قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الوضع القانوني للمعاقين يقوم على إلزام كل الهيئات بحصر عدد المعاقين فيها سواء في العمالة المؤقتة أو الدائمة وتعطي صلاحية بنسبة 5% من عدد المعينين فيها للاعلان عنها للمعاقين.
وأضاف أن الجهاز من أجل تنفيذ ذلك أصدر كتبا دورية للجهاز الإداري للدولة للتعريف بذلك وكنا نعين المعاقين رغم وقف التعيين وبعد أن تتقدم الوحدات بطلبها ندرس ذلك مشيرا إلى أنه كان هناك تقاعس من الجهاز الإداري للدولة للتقدم برغم ذلك.
وقال إنه بعد الثورة تمت الموافقة على تعيين كل من تقدم لنا للمحافظات والمديريات والوزارات وتم تعيين 4980 معاقا خلال العام الماضي في الوحدات التي تقدمت والتي لم تتقدم نطالبه أحجز 5% للمعاقين وحين يتقدم نعطيه موافقة.