مصادر: محاكمة مبارك ب"أكاديمية الشرطة" أو "الهايكستب" لدواع أمنية

القاهرة:- كشفت مصادر أمنية مطلعة عن أن اللجنة القضائية المشكلة لاختيار مكان محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، غيرت مكان انعقاد المحاكمة، بعد تحديدها فى "قاعة الاستثمار والمناطق الحرة" بأرض المعارض بمدينة نصر.
وأضافت أن اللجنة عقدت اجتماعاً، الجمعة، حضره المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، وقيادات أمنية رفيعة المستوى، وكذلك قيادات من القوات المسلحة، وأن الاجتماع كان مغلقاً وتناقش المشاركون فى 4 أماكن بمناطق الهايكستيب والتجمع الخامس. ورجحت المصادر أن يكون المكان الجديد هو إحدى القاعات داخل إحدى المنشآت العسكرية، وإن كان هذا الاحتمال تم رفضه، والأرجح أن تعقد المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس، حيث إن مساحتها تقترب من 800 فدان، وستكون مؤمنة بصورة قوية، وتسمح بحضور أكبر عدد ممكن، بجانب قربها من مكان سجن المتهمين وبعدها عن الزحام فى وسط القاهرة، وأن أسباب النقل "لدواع أمنية وقضائية".
وكشفت المصادر أن المسؤولين فى وزارتى العدل والداخلية وافقوا على نقل المحاكمة من شرم الشيخ إلى القاهرة، بعد تأكدهم من عدم قدرة الرئيس السابق على الحضور إلى قاعة المحكمة فى شرم الشيخ. وأفادت أن أحد الأسباب القوية التى كانت وراء نقل المحاكمة إلى القاهرة إعطاء مبرر لعدم مثول "مبارك" أمام المحكمة. وصرح مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ الدولى بأن الحالة الصحية للرئيس السابق شبه مستقرة، لكنه مازال يعانى حالة اكتئاب شديدة.
وقال المهندس إبراهيم محلب فى اتصال هاتفى ل"المصرى اليوم" إن المكان تم تغييره، وتم إخطاره بذلك، وإنه فى اجتماع بخصوص هذا الأمر، وسيتم الاستقرار على مكان آخر فى القاهرة، وإن المعدات والمهندسين مازالوا فى المكان الأول، فى انتظار تحديد المكان النهائى عن طريق المستشار محمد منيع بعد الرجوع للمستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التى تنظر القضية.
وقال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، فى اتصال هاتفى: إن المستشار رفعت رئيس محكمة الجنايات هو الذى يحدد مكان انعقاد المحاكمة، وإن هناك تنسيقاً تاماً بين رئيس المحكمة التى تنظر القضية ومساعد الوزير لشؤون المحاكم فى اختيار المكان.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إنه تم الاستقرار على تغيير مكان المحاكمة من قاعة الاستثمار إلى مكان جديد لم يعلن عنه، وإن التغيير يرجع لأسباب أبرزها الحفاظ على السيولة المرورية فى مدينة نصر، التى تشهد كثافة مرورية كبيرة إلى جانب الكثير من المنشآت الجماهيرية وأسباب أخرى تتعلق بمسائل أمنية وقضائية. وأضافت المصادر أن هناك مشاورات مكثفة حتى مثول الجريدة للطبع بين مسؤولين من المجلس العسكرى ووزارتى الداخلية والعدل بشأن المكان الجديد وإن كان الأرجح أن يكون "أكاديمية الشرطة". ونوهت بأن لجنة وزارة العدل عاينت عدة أماكن وكان آخر ما تم الاستقرار عليه هو قاعة الاستثمار، إلا أن الهيئة تلقت إخطاراً مساء الخميس الماضى بتغيير المكان، كما تمت دراسة مكان تابع ل"الجيش" وآخر بالقرب من المركز الطبى العالمى وثالث بمنطقة الهايكستيب، وأن الجميع استقروا على الأكاديمية.
من جانبه أكد حسن فهمى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن منطقة أرض المعارض تشهد صعوبات فى الانتقال خاصة مع أعمال الحفر الخاصة بمترو الأنفاق والاختناقات المرورية مع اقتراب شهر رمضان.
وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة، إن القاعة التى ستتم فيها المحاكمة لا تتبع الهيئة وهى تابعة لأرض المعارض.