كشفت مصادر أمنية مطلعة عن أن اللجنة القضائية المشكلة لاختيار مكان محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، غيرت مكان انعقاد المحاكمة، بعد تحديدها فى «قاعة الاستثمار والمناطق الحرة» بأرض المعارض بمدينة نصر. وأضافت أن اللجنة عقدت اجتماعاً، الجمعة، حضره المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، وقيادات أمنية رفيعة المستوى، وكذلك قيادات من القوات المسلحة، وأن الاجتماع كان مغلقاً وتناقش المشاركون فى 4 أماكن بمناطق الهايكستيب والتجمع الخامس. ورجحت المصادر أن يكون المكان الجديد هو إحدى القاعات داخل إحدى المنشآت العسكرية، وإن كان هذا الاحتمال تم رفضه، والأرجح أن تعقد المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس، حيث إن مساحتها تقترب من 800 فدان، وستكون مؤمنة بصورة قوية، وتسمح بحضور أكبر عدد ممكن، بجانب قربها من مكان سجن المتهمين وبعدها عن الزحام فى وسط القاهرة، وأن أسباب النقل «لدواع أمنية وقضائية». فى سياق متصل، قالت مصادر طبية وأمنية إن «مبارك» لن يحضر أولى جلسات محاكمته فى القاهرة. وقال مصدر أمنى، طلب عدم ذكر اسمه: «لن يحضر لدواع أمنية وصحية». وأضاف ل«المصرى اليوم»: تم إخطار الجهات الأمنية والقضائية بذلك. وأشار إلى أن محاميه «فريد الديب» حصل على تقرير طبى من المستشفى بحالته الصحية المتردية، وسوف يقدمه إلى المحكمة فى أولى الجلسات. وكشفت المصادر أن المسؤولين فى وزارتى العدل والداخلية وافقوا على نقل المحاكمة من شرم الشيخ إلى القاهرة، بعد تأكدهم من عدم قدرة الرئيس السابق على الحضور إلى قاعة المحكمة فى شرم الشيخ. وأفادت أن أحد الأسباب القوية التى كانت وراء نقل المحاكمة إلى القاهرة إعطاء مبرر لعدم مثول «مبارك» أمام المحكمة. وصرح مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ الدولى بأن الحالة الصحية للرئيس السابق شبه مستقرة، لكنه مازال يعانى حالة اكتئاب شديدة. وقال المهندس إبراهيم محلب فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم» إن المكان تم تغييره، وتم إخطاره بذلك، وإنه فى اجتماع بخصوص هذا الأمر، وسيتم الاستقرار على مكان آخر فى القاهرة، وإن المعدات والمهندسين مازالوا فى المكان الأول، فى انتظار تحديد المكان النهائى عن طريق المستشار محمد منيع بعد الرجوع للمستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التى تنظر القضية. وقال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، فى اتصال هاتفى: إن المستشار رفعت رئيس محكمة الجنايات هو الذى يحدد مكان انعقاد المحاكمة، وإن هناك تنسيقاً تاماً بين رئيس المحكمة التى تنظر القضية ومساعد الوزير لشؤون المحاكم فى اختيار المكان. وقالت مصادر حكومية مطلعة إنه تم الاستقرار على تغيير مكان المحاكمة من قاعة الاستثمار إلى مكان جديد لم يعلن عنه، وإن التغيير يرجع لأسباب أبرزها الحفاظ على السيولة المرورية فى مدينة نصر، التى تشهد كثافة مرورية كبيرة إلى جانب الكثير من المنشآت الجماهيرية وأسباب أخرى تتعلق بمسائل أمنية وقضائية. وأضافت المصادر أن هناك مشاورات مكثفة حتى مثول الجريدة للطبع بين مسؤولين من المجلس العسكرى ووزارتى الداخلية والعدل بشأن المكان الجديد وإن كان الأرجح أن يكون «أكاديمية الشرطة». ونوهت بأن لجنة وزارة العدل عاينت عدة أماكن وكان آخر ما تم الاستقرار عليه هو قاعة الاستثمار، إلا أن الهيئة تلقت إخطاراً مساء الخميس الماضى بتغيير المكان، كما تمت دراسة مكان تابع ل«الجيش» وآخر بالقرب من المركز الطبى العالمى وثالث بمنطقة الهايكستيب، وأن الجميع استقروا على الأكاديمية. من جانبه أكد حسن فهمى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن منطقة أرض المعارض تشهد صعوبات فى الانتقال خاصة مع أعمال الحفر الخاصة بمترو الأنفاق والاختناقات المرورية مع اقتراب شهر رمضان. وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة، إن القاعة التى ستتم فيها المحاكمة لا تتبع الهيئة وهى تابعة لأرض المعارض. وقال صالح فى تصريحات صحفية إن المحاكمة ليست لها علاقة بقطاع الاستثمار ولا المستثمرين ولا هيئة الاستثمار، موضحاً أن القاعة التى ستتم بها المحاكمة تم اختيارها من جانب السلطات القضائية والأمنية. وأعرب «صالح» عن أمله فى ألا يتم الربط بين المحاكمة وقطاع الاستثمار فى مصر بصفة عامة وهيئة الاستثمار بصفة خاصة، وأن أرض المعارض تضم أكثر من 15 صالة من بينها صالة شهيرة شهدت العديد من المحاكمات منذ عام 1981 واستغلتها وزارة العدل كقاعة محاكمات حتى عام 1995 عندما استردتها الهيئة، أما قاعة محاكمة مبارك فكانت مخصصة لعرض منتجات شركات الاستثمار ومقامة على مساحة 2500 متر مربع. وقال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن الوزارة جاهزة لتأمين المحاكمة فى أى مكان فى القاهرة «المناسبة أمنياً»، وأعدت تقريراً عن مكان الانعقاد إذا كان صالحاً من عدمه، مع العلم أن هناك متهمين آخرين فى القضية نفسها يجب تأمينهم أيضاً بعد قرار المحكمة ضم قضية قتل المتظاهرين مع مبارك، مؤكداً استعداد الوزارة لنقل مبارك بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفقاً لظروفه الصحية التى تحددها تقارير طبية. وأضاف عيسوى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الوزارة جهة تنفيذ وأن رئيس المحكمة عندما يحدد مكاناً لانعقاد المحاكمة يستطلع رأى الأمن، باعتباره يقوم بعملية التأمين، وأن الوزارة سبق أن أعدت تقارير عن صعوبة حضور نجلى مبارك إلى محكمة التجمع الخامس للتحقيق معهما فى قضايا الفساد، إلا أن هذه المرة سيكون دورها تنفيذ قرار المحكمة، وتأمين جميع أطراف المحاكمة. وقالت مصادر أمنية: إن أكاديمية الشرطة استعدت لإجراء المحاكمة بداخلها، وإن شركة المقاولون العرب تتولى تجهيز المكان وقفص الاتهام والمنصة ومكان الاحتجاز.
