حزب النور السلفى: اللى بيعمل مبادئ فوق دستورية "يبلها ويشرب ميتها"

نظم حزب النور السلفى مؤتمراً جماهيرياً حاشداً أمام منزل خالد سعيد بمنطقة كليوباترا، على كورنيش الإسكندرية، انتقد خلاله القانون الجديد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.
قال طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية للحزب، إن القانون الجديد يسمح بانتخاب 50% من المقاعد بالنظام الفردى، بما يمَكّن أصحاب الأموال من شراء الأصوات، وأوضح أن القانون الجديد يعنى أن الانتخابات ستكون فى 20 سبتمبر المقبل على 3 مراحل، ومن المتوقع أن تكون القاهرة والإسكندرية والسويس فى المرحلة الأخيرة، معتبرا اشتراط القانون حصول أى حزب على 0.5% من إجمالى الأصوات على مستوى الجمهورية "سيكشف الأحزاب الكرتونية التى لا تواجد لها فى الشارع".
وانتقد مرزوق خفض سن دخول مجلس الشعب إلى 25 عاماً، وقال: "شخص بهذه السن لا تجارب له فى الحياة، ويجب أن يكون البرلمانى أكبر سناً حتى يتمكن من مراقبة الأداء التنفيذى والقيام بالدور التشريعى".
واعترض على استمرار تعيين نسبة الثلث من أعضاء مجلس الشورى و10 أعضاء من مجلس الشعب، مطالباً بأن يكون جميع الأعضاء بالانتخاب.
وقال الدكتور محمد يسرى سلامة، المتحدث باسم الحزب، إن إجراء الانتخابات فى أقرب وقت هو الحل المناسب لمواجهة المظاهرات والاعتصامات، التى تنبع بالأساس من عدم وجود تواصل بين السلطة الحاكمة والشعب.
وأضاف: "نرفض وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، لأن الشعب لم يستفت عليها، ولذلك اتفقنا مع الوفد والتجمع والإخوان ووضعنا وثيقة مبادئ من أجل مصر لتكون وثيقة استرشادية وليست حاكمة".
وتابع: "هناك فئة نعرفها جميعا تريد استغلال الثورة لتمرير مشاريع فشلت منذ زمن طويل، وتخدش هوية البلاد، وهذه الفئات تطالب المجلس العسكرى بأن يصدر وثيقة مبادئ حاكمة للدستور من أجل إلغاء المادة الثانية من الدستور".
وقال نادر بكار، أمين اللجنة الثقافية: "لدينا القدرة على تشكيل حكومة سلفية من الغد من خلال لجان الحزب".
وأكد بسام الزرقا، القيادى بالحزب، أن أصوات المرأة ستحسم نتائج الانتخابات على 60% من مقاعد البرلمان المقبل، رافضاً وجود مبادئ (فوق دستورية)، قائلاً: "اللى بيعمل مبادئ فوق دستورية يبلها ويشرب ميتها".