تقرير قتل المتظاهرين ينتهى بعد أسبوعين.. واحالة قيادات بالداخلية للجنايات

القاهرة:- أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور عصام، عن انتهاء التقرير النهائي الخاص بقتل المتظاهرين خلال أسبوعين .
وكانت اللجنة قد احالت إلى النيابة العامة ثلاث مذكرات عن وقائع إطلاق النار على المتظاهرين وسرقة بعض الآثار من المتحف المصري، وقيام البلطجية بالاعتداء على المتظاهرين يوم الثانى من فبراير 2011 المعروفة إعلاميا ب"معركة الجمل"، والتى تورط فيها كبار مسئولى الدولة.
وتم تشكيل لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار الدكتور/ عادل قورة، وأعلنت عن حرصها على تحر الدقة والتوثيق في كل أعمالها حتى يعكس تقريرها حقيقة الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير.
ومن جهة أخرى تسلمت نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد ذكري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة تقريرين من الطب الشرعي والمعمل الجنائي ل8 من شهداء ثورة 25 يناير بإمبابة والذين قتلوا برصاص ضباط الشرطة ودفنوا دون تحقيقات النيابة.
وأكد التقريران أن الشهداء توفوا نتيجة طلقات نارية حية ومطاطية بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وحدثت من نفس السلاح الناري الذي أبلغ عنه الأهالي.
يذكر أن أسر الشهداء تقدموا ببلاغات إلى النائب العام باتهام إبراهيم نوفل مأمور قسم إمبابة السابق ومحمد العادلي، ومحمد مختار معاونين المباحث بقتل أبنائهم أثناء اشتراكهم في الثورة يومي 28، 29 يناير ومنهم إيهاب محمد أحمد ومحمد نصر عبد العظيم ومحمد سيد عبد اللطيف ولطفي عزام وناصر فيصل ومحمد شعبان الذين تجمعوا بميدان الكيت كات في مسيرة متجهة إلى ميدان الكيت كات ولكن الشرطة استطاعت تفريقهم وتعقبهم وقتلوا بجوار منازلهم.
و على جانب آخر تقدم المستشار إبراهيم البسيوني المحامي بالنقض ببلاغ إلى المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام ضد نيابة أمن الدولة العليا لاعتراضها على الحضور كمدع بالحق المدني ضد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي.
وأكد البسيوني على تقديمه ببلاغ يحمل رقم 4331 بلاغات في 13 / 3/ 2011 وتمت الموافقة بإرسال الأوراق إلى المستشار المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة للسماح بحضور التحقيقات بصفته السابقة كمدع بالحق المدني.
وفى السياق ذاته أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارا إحالة اللواء محمد عبدالهادي مدير امن السويس السابق، والنقيب محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة السويس السابق، والنقيب محمد عزب رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين السابق، والنقيب محمد صابر معاون مباحث قسم شرطة الاربعين السابق الي محكمة الجنايات وتحديد ميعاد دور مقبل لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل 23 شهيدا سويسيا واصابة آخرين خلال مظاهرات ثورة 25 يناير بالسويس.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار مدير أمن السويس السابق واحالته محبوسا مع الضباط الثلاثة الاخرين المحبوسين حاليا الي محكمة جنايات السويس، ومن المنتظر قيام قوة بضبط مدير امن السويس السابق لإحالته مع باقي المتهمين الي محكمة الجنايات.