تعلن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وهي اللجنة الرسمية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2011/249 أنها بصدد الانتهاء من تقريرها النهائي في غضون أسبوعين. وقد سبق أن أحالت اللجنة إلى النيابة العامة ثلاث مذكرات عن وقائع إطلاق النار على المتظاهرين وسرقة بعض الآثار من المتحف المصري، واعتداء بعض البلطجية على المتظاهرين يوم 2 فبراير 2011 فيما عرف إعلاميا ب"معركة الجمل". جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم شخصيات قضائية وقانونية بارزة برئاسة المستشار الدكتور/ عادل قورة، وحريصة كل الحرص على تحر الدقة والتوثيق في كل أعمالها حتى يعكس تقريرها حقيقة الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير.