لجنة تقصي الحقائق تتهم مبارك والعادلى بالقتل العمد للمتظاهرين

القاهرة:- قالت صحيفة الاهرام المصرية إن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك اتهمته هو ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالقتل العمد للمتظاهرين.
وقتل أكثر من 360 شخصا في الانتفاضة الشعبية وأصيب الالاف عندما أطلقت أعيرة مطاطية وذخيرة حية وفتحت مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع على المحتجين السلميين.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة قدمت ما توصلت اليه الى مكتب النائب العام قائلة ان مبارك بصفته على رأس الجهاز الاداري للدولة مسؤول جنائيا عن قتل المحتجين.
وقالت الصحيفة ان العادلي الذي يواجه محاكمة بالفعل بتهمة التربح وغسل الاموال متهم باعطاء أوامر للشرطة بفتح النيران على المحتجين.
وقد تم إلقاء القبض بالفعل على ضباط شرطة كبار لاصدارهم أوامر بقتل المحتجين أثناء الانتفاضة الشعبية ضد مبارك وتحقق معهم.
في نفس السياق.. أجرت جريدة الشروق حوارا خاصا مع عصام البطاوى، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، أكد فيه أن التحقيقات لم تكشف وجود أي دليل يثبت صدور أوامر من العادلي بضرب المتظاهرين أو قتلهم.
وأشار إلى إدانة النظام السابق كله سياسيا وأدبيا بما حدث فى مصر، وليس العادلي وحده، مضيفا: "لو ثبتت إدانة العادلى بإصدار أوامره بالاعتداء على المتظاهرين، فلا بد أن يحاسب وسوف أتنحى فورا وأنضم للطرف الآخر، وأطالب بتوقيع أقصى عقوبة".
وكشف البطاوي عن عدم اكتمال الأركان القانونية لجريمة غسل الأموال والتربح المتهم فيها العادلي، وليس هناك ما يدين الوزير، بحسب قوله، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزي كشف عن عدم تجاوز ثروة العادلي وزوجته ونجله في البنوك الداخلية والخارجية 4 ملايين جنيه.