يحيى الجمل: المادة رقم 76 "خطيئة دستورية"

القاهرة:- وصف الفقيه الدستورى المصرى الدكتور يحيى الجمل المادة رقم 76 من الدستور محل التعديل، والتى تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية بأنها "خطيئة دستورية وأسوأ مادة فى كل دساتير العالم".
وقال الجمل فى تصريح خاص لإذاعة "صوت العرب" أجرى معه اليوم الأربعاء "إن المادة رقم 76 من الدستور تقف عائقا أمام ترشيح أى مصرى لمنصب رئيس الدولة إلا رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى".
ولفت الفقيه الدستورى المصرى إلى أن هذه المادة تعد من أولويات المواد الدستورية التى أشار إليها بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى سيتم تعديلها.
وطالب الجمل بأن يتم إجراء تعديل فى الدستور خلال الفترة المقبلة بحيث لا يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطات التى يتمتع بها الآن طبقا للدستور الحالى بحيث تصبح مصر جمهورية برلمانية.
طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء خلال شهرين
من جهة أخرى.. أعلن أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور فى مصر اليوم أن التعديلات الدستورية التى ستجريها اللجنة ستطرح على الاستفتاء خلال شهرين، مؤكدا بذلك ما أعلنه الاثنين أحد نشطاء الإنترنت المشاركين فى تنظيم "ثورة 25 يناير".
قال المحامى صبحى صالح، أحد أعضاء اللجنة التى كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء التعديلات الدستورية، إن هذه اللجنة التقت الثلاثاء المجلس الأعلى الذى يدير شئون البلاد منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك الجمعة، وأن المجلس أمهلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها.
وأضاف صالح الذى كان عضوا فى مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين: "سننهى التعديلات اللازمة خلال عشرة أيام وسيجرى الاستفتاء خلال شهرين".وأن "الجيش تعهد بأن يجرى الاستفتاء تحت إشراف الجيش والشرطة".
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قرارا الأحد بتعليق الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، متعهدا بضمان إجراء انتخابات ديمقراطية.