الاخوان يفتحون النار على الحكومة ويتهمونها باعتقال المئات قبل الانتخابات

أبرزت صحيفة الشروق علي صدر صفتحها الاولى تصريحات جماعة الاخوان المسلمين وهجومها علي النظام الحاكم وكشفها لحملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الحكومة علي اعضائها قبيل انتخابات مجلس الشعب القادمة.
فقد فتح عدد من مرشحى مجلس الشعب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين النار على وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وصفوهما بأنهما يسعيان للعمل على تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة من الآن.
وأوضح المرشحون، خلال مؤتمر صحفى عقدته لجنة الحريات فى نقابة المحامين، أمس،و نقلته الشروق، أنهم يتعرضون لمضايقات كثيرة خلال عملية استخراجهم للأوراق المطلوبة للترشيح.
الداخلية ترفض قيدهم بالجداول
وأوضح مرشحو الإخوان أن الجهات الإدارية التابعة للداخلية رفضت منحهم شهادات القيد بالجداول الانتخابية وأشاروا إلى أن هذا الأمر تكرر معهم جميعا.
ووصف النائب الإخوانى عصام مختار شطب اسمه من الجداول الانتخابية وهو نائب حالى ب"التحرش السياسى"، وقال: "فوجئت بشطب اسمى من الجداول الانتخابية من الدائرة التى قمت بالإدلاء بصوتى بها للرئيس فى الانتخابات الرئاسية الماضية متسائلا: "لماذا تحرموننى من ان أعطى صوتى له فى الانتخابات القادمة".
وأشار مختار إلى أن هناك "فيتو" أمام الإخوان لمنعهم من الترشح فى دائرة مدينة نصر تحديدا والتى تعد دائرة رئيس الجمهورية، مطالبا بتحقيق الشفافية والنزاهة فى دائرة الرئيس.
بلاغ البلتاجي
من جهة أخرى، تقدم النائب محمد البلتاجى عضو الكتلة البرلمانية للجماعة ببلاغ للنائب العام ضد كل من محافظ القليوبية المستشار عدلى حسين، ورئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، ورئيسة حى غرب شبرا الخيمة، وكل من مأمور ورئيس مباحث قسم أول شبرا. اتهمهم فيه بارتكاب مخالفات ضده لاعاقته عن الاتصال بأهالى دائرته، بالإضافة إلى توزيع ماسماه فى البلاغ منشورات تحمل دعايا دينية ضده، بالإضافة إلى أنها تحتوى على سب وقذف لشخصه، فى مظاريف مدون عليها "محافظة القليوبية مجلس مدينة شبرا".
وقال البلتاجى ل"الشروق" إن هذه الدعاية توزع بإشراف مباشر من الأجهزة الأمنية بشبرا، مطالبا النائب العام برفع يد الداخلية ومنع الأجهزة التنفيذية من التدخل فى العملية الانتخابية.
وأضاف: "سنستمر حتى آخر لحظة، وإن كانت هذه التصرفات غرضها إعلان الانسحاب، فلن يحدث وسنواصل ولن ننسحب، خاصة أن هذا البرلمان سيختار رئيس الدولة القادم".
عدد المعتقلين وصل الي 361
فى السياق ذاته، قال عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة إن عدد المقبوض عليهم خلال الفترة التى أعقبت إعلان الجماعة خوضها معركة انتخابات مجلس الشعب فى مواجهة الحزب الوطنى وصل إلى 361 عضوا تم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبس 205 منهم بينما أخلت سبيل الباقى، كما تمت مداهمة 106 منشآت اقتصادية يعمل بها مئات الأفراد، فضلا عن قيام الأجهزة الحكومية بتحرير ما يقارب 1650 محضرا كيديا لمنشآت وممتلكات خاصة والتحفظ على ست سيارات مملوكة لأفراد من الجماعة