"الفتوى والتشريع": عقد مدينة "الفاتح" الليبية في القاهرة الجديدة غير قانوني

القاهرة- قبل إبرام عقد تخصيص أرض مساحتها 5610 فدانا لإقامة مدينة "الفاتح" الليبية فى القاهرة الجديدة ، قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والشريع إلى عدم قانونية مشروع العقد بين مصر وليبيا ، استناداً إلى أن التعاقد خالف نصوص الدستور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، لم يفوض من رئيس الجمهورية لإبرم هذا التعاقد، مما أدى إلى فقدانه السند الدستورى، وأشارت الجمعية العمومية إلى أن القانون ينص على توقيع رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
قالت "الجمعية"، فى فتواها الصادرة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن وزير الإسكان لم يفوض من قبل رئيس الجمهورية لإبرام العقد، مما يفقده السند الدستوري. وتابعت الجمعية العمومية في فتواها أنه يجب أن يكون ممثل الدولة المتفاوضة مزودا بأوراق تفويض صادرة عن السلطة المختصة بإبرام العاهدات في دولته، وهي رئيس الجمهورية، وفق المادة 151 من الدستور. وقال مصدر رسمي بوزارة الإسكان، إن الوزارة ملتزمة بكل ما يصدر عن "الجمعية العمومية" لحل النزاع ولتفادي الوقوع في أي حرج قانوني قد يؤدي إلى بطلان العقد. ولفت إلى أن ما انتهت إليه "الجمعية العمومية" سيعاد عرضه على الشئون القانونية ل "الوزارة" لإعادة النظر في القصور الذي شاب التعاقد.
المصدر: صحف ووكالات