القاهرة:- خرج الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن صمته، وتحدث للمرة الأولى عن خلافه مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، على خلفية قضية بيع أرض التحرير. وقال محيى الدين إن الشركة القابضة للسياحة أعلنت أكثر من مرة أنه لا صلة للمغربى بأرض التحرير، وهذا يكفي. وكانت جريدة المصرى اليوم قد كشفت فى عدد 8 يوليو، عن الخلاف بين الوزيرين خلال اجتماع مجلس الوزراء، عندما طلب المغربى من محيى الدين نفى ارتباط شركة (منصور والمغربى) ببيع أرض التحرير التى أثير حولها كثير من الجدل داخل مجلس الشعب، وانتهى الأمر بانسحاب وزير الإسكان من الاجتماع غاضباً. وقال محيى الدين: "تلقيت عشرات المكالمات للتعرف على رأيى فيما نشر، وطالبنى الكثيرون بضرورة الرد إلا أننى قررت ألا أفعل، لأننى أقدر المغربى فهو تحت ضغوط كثيرة بسبب أكثر من موضوع، وليست لدى مشكلة فيما قاله أو نسب له، بل إننى أكدت امتنانى واعتزازى به، وأنه بمثابة أخ أكبر، وهو ما قلته له فى اجتماعنا قبل يومين بالتحديد". وأكد وزير الاستثمار: "لو السيف على رقبتى فى هذا الأمر فلن أغير من قواعد عمل الشركات التى وضعتها، وخاصة عدم التدخل فى عملها"، فأنا مهتم بنشر ثقافة حوكمة الشركات داخل المجتمع، وثقافة أن رئيس الشركة هو المسؤول الأول والأخير، عن كل شىء داخل شركته، والشركة القابضة للسياحة أعلنت أكثر من مرة أن الوزير المغربى لا صلة له بأرض التحرير وهذا كان يكفى. وحول عدم حضوره جلسات مجلس الشعب للرد على طلبات الإحاطة قال: أبلغت الدكتور فتحى سرور: أن أى فرد يأتينى من أى لجنة، ويتقدم بطلب إحاطة سواء بالخير أو بالشر حول شركة تابعة لوزارة الاستثمار ويذكر خطاب الدعوة حضور الوزير أو من ينوب عنه يتم تحويل الخطاب تلقائيا إلى رئيس الشركة رغم اعتراض السادة النواب على هذا التوجه، وإذا لم ينب عنى أحد أذهب أنا للمجلس، وهناك وزراء آخرون نابوا عنى خلال بعض الجلسات، ولو تكرر موضوع أرض التحرير فلن أتحدث حتى ولو فى الجلسات العامة إلا عن سياسات وخطوط عريضة للوزارة دون تطرق للشأن الداخلى لأى شركة.