القاهرة- كشف التقرير الذي سلمه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الثلاثاء للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن تورط بعض نواب مجلسى الشعب والشورى في فضيحة العلاج على نفقة الدولة. كما أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام التقرير الذي أعده الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة الصحة بناء على طلب سرور، إلى نيابة الأموال العامة التى تحقق فى القضية. وكشف التقرير عن تورط 8 نواب بينهم نائبة فى استغلال نظام العلاج، واجراء عمليات جراحية لا ينطبق عليها النظام مثل تصحيح النظر بالليزر فى مستشفيات خاصة، وعلاج اخرين لا سيتحقوا العلاج فى مستشفيات استثمارية بمبالغ باهظة، كما أكد التقرير الذى تسلمته النيابة حصول ثلاثة نواب فقط على قرارات علاج قيمتها 24 مليون جنيه باسماء وهمية. وجاء فى التقرير ايضا تجاوزات مالية بلا قرارات صادرة من النواب شمس الدين انور "البحيرة " وعضو البرلمان عن تنظيم الاخوان المحظور جمال حنفى " عابدين "، ومحيى الزيدى ، حيث قام الثلاثة باستصدار القرارات للمواطنين لا يستحقوا العلاج ، لتمتعهم بنظام التأمين الصحى . وجاء فى التقرير أيضا صدور قرارات بمبالغ باهظة بتوصية من النائبين شمس الدين انور ، ومجدى عاشور عضو الاخوان المحظور للعلاج فى مستشفيات استثمارية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاهرام الاربعاء. وقال التقرير ان النائب عمران مجاهد استصدر وحده قرارات علاج قيمتها 24 مليون جنيه خلال اربعة اشهر فقط ، معظها لمستشفيات استثمارية . وكشفت التقارير الرقابية عن تورط النائبة جمالات عبد الحميد " القليوبية "فى الحصول على قرارات قيمتها 10 ملايين جنيه مخالفة لقواعد نظام العلاج وحصول النائب محيى الزيدى على قرارات قيمتها 24 مليون جنيه. كما ذكر التقرير تجاوزات فى صرف نفقات العلاج على نفقة الدولة بناء على تزكية من النائبين مجاهد عمران "دمياط " ومحيى الزيدى " الشورى حلوان" لاجراء عمليات تصحيح ابصار بالليزر فى مستشفيات خاصة. وكان النائب المستقل مصطفى بكرى تقدم ببلاغ للنائب العام حول تورط عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى فى ارتكاب مخالفات فى نظام العلاج على نفقة الدولة، وقام الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بطلب تقرير الرقابية عن الواقعة. المصدر: وكالات