أبرزت صحيفة الأهرام في عددها الصادر اليوم ما أعلنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس اقترح ألا يقل الأجر الشهري لأي عامل بالقطاعين الخاص والإداري عن450 جنيها شهريا أو ما يعادل15 جنيها يوميا فقط لاغير. موضحا أن المجلس غير مسئول عن تحديد أجور العاملين في الدولة أو فرض حد أدني جديد لأجور العاملين في مصر . وذكرت الصحيفة ان عثمان اكد أن مسئولية مجلسه تنحصر في التوصية بنسبة العلاوة السنوية التي يمكن للقطاع الخاص منحها للعاملين بهذا القطاع وتلقي الشكاوي المتعلقة بالتقصير في تطبيقها ووصف الوزير مطالب العمال والموظفين للمجلس بالتدخل لإنصافهم بأنها نداءات في غير محلها وذلك استنادا إلي المادة34 من قانون العمل الموحد وأوضح أن هذه المادة تحدد صلاحية المجلس باقتراح حد أدني لأجور عاملي القطاع الخاص وعلاواتهم أما العاملون بالدولة( الموظفون) فتتحدد حقوقهم المالية من خلال قانون العاملين المدنيين بالدولة .