احتجاج جديد2مايو أمام مجلس الوزراء لوضع حد ادني للأجور..اتحاد العمال يصرخ والحكومة "تتهرب".."الأعلى للأجور" يماطل

قرر عدد من العمال والنشطاء تنظيم وقفة احتجاجية لهم يوم 2 مايو القادم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحد أدنى للأجور 1200 جنية , فى حال رفض الحكومة إقرار الحد الأدنى للأجور 1200 جنية , وهددوا بالتصعيد فى حال لم يتم تنفيذ مطالبهم .
و من المقرر عقد مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين الساعة السادسة من نفس اليوم للإعلان عن الخطوة التصعيدية فى حال تجاهل الحكومة لمطالب الحد الأدنى للأجور .
وتكشف الملامح الأولي للقضية عن أن هناك صراعا محتدما بين ثلاث أطراف هم حكومة نظيف , والمجلس الأعلى للأجور , واتحاد عمال مصر
فالحكومة لا ترغب فى وضع حد أدنى للأجور تحت دعوى عدم وجود موارد مالية , أما المجلس الأعلى فيماطل فى الانعقاد فى الوقت الذى أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ ورئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس اقترح ألا يقل الأجر الشهري لأي عامل بالقطاعين الخاص والإداري عن‏450‏ جنيها شهريا, اما الطرف الثالث وهو الاتحاد , فيكتفى بالصراخ وأصدار تقارير عن ان الحد الأدنى المناسب 900 جنية فى الشهر واحيانا يتحدث عن انه يتوافق مع طرح المجلس الاعلى للأجور
ويرى حقوقيون ان الحد الادنى العادل هو 1200 جنيه - حسب تقرير البنك الدولى – الذى يعمل فيه وزير المالية يوسف بطرس غالى كنائب لمدير البنك – لخط الفقر وهو 2 دولار يوميا للفرد اما فى الشهر 60 دولار للفرد وحسب متوسط أعداد الاسر فى مصر وهو 4 افراد لكل اسرة يصبح الحد الادنى 240 دولار اى ما يعادل 1200 جنية لكل أسرة خلال الشهر .
ويتوقع حقوقيون صداماً في الفترة القادمة بعد حصول عمال على حكم من محكمة القضاء الإداري يجبر المجلس الاعلى للأجور على الانعقاد واقرار حد ادنى للأجور عادل , ولكن يبقي الخلاف علي كلمة عادل هى طرف الصراع حيث ان الحكم لم يحدد رقم معين .