استبعد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن يؤدي رفع الحد الأدني للأجور إلي الإضرار بالميزة التنافسية للأجور في مصر. وقال في تصريحات ل «الدستور»: «أعتقد أن أي رفع للأجور حالياً، خاصة للعامل الماهر، لن يشكل بالنسبة للمستثمرين فرقاً يذكر خاصة بالمقارنة بمستويات الأجور في العالم، فمستوي الأجور في مصر مازال بعيداً عن تهديد تنافسية الأجور». كما أنه رفض ذكر حد أدني معين للأجور يعد تجاوزه تهديداً لتلك المميزات التنافسية قائلاً: «لست خبيراً في الأجور ليمكنني تحديده بالضبط». وكانت عدة تجمعات عمالية ومنظمات حقوقية قد نظمت تظاهرة أمام مبني مجلس الوزراء أوائل أبريل الحالي للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه بعد حكم القضاء الإداري قبلها بأيام الذي ألزم الحكومة برفع الحد الأدني للأجور، وأمهل المتظاهرون الحكومة شهراً للاستجابة، معلنين عن تظاهرة جديدة بحلول عيد العمال الشهر المقبل. واستطرد رئيس هيئة الاستثمار قائلاً: «العمالة الماهرة لا تتلقي أجراً قليلاً حتي في الظروف الحالية». الجدير بالذكر أن القوي السياسية أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل «2 مايو» للمطالبة بحد أدني للأجور