"قناة البحرين الإسرائيلية".. فشل جديد للانقلاب الأسود

• المشروع ضربة للأمن القومى ويهدد قناة السويس كأهم رابط مائى بين البحرين
• لم تكن إسرائيل والأردن لتجرؤا على مجرد التفكير بالمشروع فى ظل الرئيس الشرعى
• إسرائيل اختارت أفضل توقيت بسبب علاقات التنسيق الكبيرة مع حكومة الانقلاب
• "البحرين" مقدمة لمشروع آخر يربط البحرين "الميت - المتوسط" كقناة بديلة للسويس
• الانقلاب قزّم دور مصر دوليا وإقليميا وأوصلها لحال أسوأ من نظام المخلوع
• إسرائيل تستهدف السيطرة على الممرات المائية التى قد تستخدم فى الحروب
• استمرار الانبطاح أمام الغرب والحفاظ على امتيازات لمصالح شخصية وليس لصالح الوطن
• يتيح لإسرائيل إنشاء مفاعلين نوويين بالنقب ويضاعف حجم الوقود النووى لديها
• عودة الشرعية والرئيس المنتخب سيؤديان إلى توقف المشروع لأنه لن يسمح باستمراره
خبراء: المسارعة للإعلان عن قناة البحرين محاولة لفرض أمر واقع قبل عودة الشرعية
أحمد فودة: مؤسسات الأمن القومى ابتعدت عن وظيفتها الأساسية وانشغلت بمحاربة ثورة الشرعية
عمرو أبو الفضل: المشروع يتسبب فى مشاكل بيئية خطيرة ويقضى على السياحة بهذه المنطقة
بدر شافعى: حكومة الانقلاب منشغلة بالأزمة الداخلية وتفرط فى أمن مصر القومى
حسام سويلم: تأثيرات بالغة الخطورة على كنوز وثروات البحر الأحمر فى المنطقة المصرية
حذر خبراء استراتيجيون وسياسيون، من المخاطر الآنية والمرتقبة مستقبلا لمشروع قناة البحرين الذى سيبدأ تنفيذه بعد اتفاق وقعته دولة الاحتلال الإسرائيلى مع المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية، لربط البحر الأحمر بالبحر المييت، معتبرين المشروع كارثة على مصر والمتضرر الأول منه؛ فالمشروع يضر بالأمن القومى المصرى، ويجهز الساحة بيئيا وجغرافيا وديموجرافيا لاستكماله بمرحلة ثانية تنشئ قناة ثانية تربط البحر الميت بالبحر المتوسط مما يعد عمليا إلغاء لقناة السويس وتهميشها وفقدان ميزتها الاقتصادية.
وأكدوا فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" أنه كذلك يجهز المشروع لمرحلة جديدة من توطين المستوطين الصهاينة وتسكينهم بعد توفير المياه، وهذا يفسر قول وزير الطاقة الإسرائيلى أن الاتفاق يحقق حلم الأب الروحى للحركة الصهاينة "هرتسل"، ليس هذا فحسب بل إن المرحل الأولى منه "الميت - الأحمر" يوفر مياها تكفى لتبريد مفاعلين نوويين مما يمكن إسرائيل من إنشائهما.
وأشاروا إلى أن المخاطر البيئية لا تحصى بين مياه ملوثة ستصب فى البحر الأحمر نتيجة عملية التحلية ونفايات ذرية وقتل للشعب المرجانية بالبحر الأحمر وتدمير ثروته البحرية وتهديد للمحميات الطبيعية.. أى أن الاتفاق ضربة قاضية لأمن مصر واقتصادها وسياحتها وأهم مصادر دخلها.
توقيع الاتفاق
وقع ممثلون عن دولة الاحتلال الإسرائيلى والأردن والسلطة الفلسطينية يوم الاثنين 9 ديسمبر الجارى اتفاقا وصفته أطرافه بالتاريخى لربط البحر الأحمر مع البحر الميت.
وقال وزير الطاقة والتطوير الإقليمى سيلفان شالوم لإذاعة الجيش الإسرائيلى إنه بموجب الاتفاقية فإنه سيتم سحب المياه من خليج العقبة شمال البحر الأحمر. وستتم تحلية بعض هذه المياه وتوزيعها على إسرائيل والأردن والفلسطينيين، بينما سيتم نقل الباقى عبر أربعة أنابيب إلى البحر الميت الذى قد تجف مياهه بحلول عام 2050.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الإتفاق هو ثمرة مفاوضات طويلة زار خلالها شالوم الأردن سرا مرات عديدة، مشيرة إلى أن الاتفاق هو صيغة جديدة لمشروع قناة المياه بين البحرين والذى تم الحديث عنه منذ توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن فى العام 1994، وتم توقيعها فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف شالوم، نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية والموقع على الاتفاقية عن الصهاينة، إن الاتفاقية ستتيح نقل 100 مليون متر مكعب فى السنة الواحدة للبحر الميت، وتتيح للصهاينة مياه محلاه لسنوات قادمة.
وبموجب الاتفاق الذى تم بعد 11 عاما من المفاوضات بين أطرافه الثلاثة، سيتم إقامة نظام للضخ فى خليج العقبة فى أقصى شمال البحر الأحمر، لجمع حوالى مائتى مليون متر مكعب من المياه سنويا، على أن يتم نقل جزء من كميات المياه هذه باتجاه البحر الميت، وهو بحر مغلق فيه تركيز كبير بالملح ويواجه خطر الجفاف بحلول العام 2050، كما ويقضى المشروع بمد أنابيب بين البحر الأحمر والبحر الميت، وستكون كلها فى الأراضى الأردنية ويصل طولها إلى 180 كيلومترا.
أهداف المشروع
وترصد دراسة عنوانها "حقيقة الأهداف الإسرائيلية فى قناة البحر الميت.. مخاطر تنفيذ المشروع اقتصاديا وأمنيا" والتى أعدها اللواء حسام سويلم -الخبير الاستراتيجى- أن شق قناة مائية تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وتوليد الكهرباء منها وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمعات عمرانية، وجذب مزيد من المهاجرين والسكان فى منطقة النقب سيزيد من قدرات إسرائيل الجيوبوليتيكية ومعالجة عناصر الضعف التى تعانى منها بالنسبة لقلة السكان ومحدودية الأراضى الصالحة للزراعة والصناعة والعمران، خصوصا أنه من المخطط أن تستوعب إسرائيل حوالى مليون مهاجر إضافيين حتى عام 2150. وما يستتبع ذلك بالضرورة من بناء هياكل عسكرية إضافية للدفاع عن هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتحذر الدراسة من أن إقامة مفاعلين نوويين إضافيين فى منطقة النقب يتم تبريدهما بمياه القناة المقترحة، سيؤدى إلى مضاعفة حجم الوقود النووى الذى تحصل عليه إسرائيل عدة مرات، فإن إسرائيل فى حالة بنائها المفاعلين النوويين الجديدين فى النقب سيكون لديها من الوقود النووى الصالح لبناء أسلحة نووية ما يمكّنها من بناء مئات من القنابل ورءوس الصواريخ النووية، وسيترتب على ذلك زيادة حجم النفايات النووية الناتجة عن هذه المفاعلات، والتى ستزيد من تلوّث البيئة فى منطقة البحر الأحمر كلها، حيث تقوم إسرائيل بدفنها فى النقب ومنطقة جبال الخليل.
ونبهت الدراسة أيضا إلى أنه لا يمكن استبعاد استكمال المرحلة الأولى من المشروع -وهى قناة تربط البحر الأحمر بالميت- بمرحلة ثانية للمشروع تصل البحر الميت بالبحر المتوسط، وبما يشكل منافسة خطيرة لقناة السويس التى تعتبر أحد الموارد الرئيسية للعملة الحرة بالنسبة للاقتصاد المصرى، وسوف تمكن التقنيات الحديثة فى مجال حفر القنوات فى الأراضى الصعبة وتعميق مجرى ملاحى فى البحر الميت من التغلب على الصعوبات التى سيواجهها مثل هذا المشروع، وبما يسلب مصر أحد مصادر قوتها الاقتصادية.
وحذرت من أن تدفق المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت سيحدث تأثيرات بالغة الخطورة على كنوز وثروات البحر الأحمر فى المنطقة المصرية، حيث مناطق الشعب المرجانية وحدائقها والأسماك الملونة النادرة إذ ستتغير الخصائص البيئية للبحر الأحمر وتياراته المائية، مما يحدث تغييرا فى حياة الأحياء المائية الموجودة به، وسيحدث تدميرا للشواطئ والأحياء المائية والشعب المرجانية التى تعيش فى بيئة البحر الأحمر منذ آلاف السنين.
مخاطر قناة البحرين
وحول تقييم مشروع قناة البحرين وآثاره ومخاطره الحالية والمستقبلية استطلعت "الحرية والعدالة" آراء خبراء سياسيين حول توقيت اختيار تنفيذ المشروع والموقف الإسرئيلى المتجاهل لمصر وسلطة الانقلاب.
فى البداية أوضح المحلل السياسى أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات- أن العلاقات الدولية والإقليمية قائمة على معيار القوة ويعد معيار التوازن بين الدول، وفى هذا الإطار نفهم لماذا تقوم إسرائيل وغيرها من الدول بمشروعات تضر الأمن القومى المصرى دون أدنى اعتبار أو اكتراث بالسلطة الانقلابية التى قزمت مصر تماما دوليا وإقليميا وأوصلتها لحال أسوأ من نظام مبارك المخلوع وعدنا لحالة من التبعية والمذلة والاستهانة بنا هى الأسوأ ولكنها لن تطول مع سقوط وشيك للانقلاب.
وحذر "فودة" من أن مشروع قناة البحرين "البحر الأحمر-البحر الميت" والمرحلة الثانية منه "البحر الميت-البحر المتوسط" هو مشروع واحد سيؤدى إلى إلغاء أهمية ودور قناة السويس كأهم رابط مائى بين البحرين.
وأضاف أن مشروع البحرين ليس فقط تهديدا لقناة السويس كمعبر تجارى ولكن الأهم استهداف السيطرة على الممرات المائية التى قد تستخدم فى الحروب، وهذه تمثل معضلة أمام الغرب، ولذا تم الانقلاب على الرئيس الشرعى المنتخب د. محمد مرسى، فقضية العبور الآمن للقوات البحرية عبر قناة السويس هى الهدف لذلك يتم إنشاء قناة أخرى توفر معبرا آمنا تتحكم فيه إسرائيل وليس الرئيس الشرعى مرسى أو الدولة المصرية كما هو الحال بقناة السويس، وقناة السويس ستصبح بعد إنشاء قناة إسرائيل غير ذات أهمية، ولن يكون الغرب قلقا فيما يتعلق بمرور قواته والبترول لأنها لن تكون تحت إمرة المصريين ولكن تحت إمرة الإسرائيليين.
وتابع أن الخطورة فى توفير معبر مائى تستطيع منه القوات الغربية والأمريكية الوصول لأماكن العالم المختلفة مثل مرور قوات بحرب العراق، فلولا قناة السويس ونظام حكم المخلوع مبارك لما مرت بهذه السهولة للعراق وربما لو كان بمصر وقتها نظام حكم قوى لتم تأجيلها وكان مرورها صعبا.
وحول مخاوف بدء عملية جديدة للتوطين ليهود مهاجرين بعد توفر مياه كشريان للحياة بمنطقة جديدة بالجوار المصرى، أن خطورتها أقل مقارنة بالخطر على القناة المصرية، شدد مدير مركز النخبة للدراسات، على أن "مشروع البحرين" الإسرائيلى يضر بالأمن القومى المصرى، وما كانت إسرائيل والأردن تجرؤان على مجرد التفكير فى هذا المشروع فى ظل الحكومة المنتخبة، لأنها كانت سترد بقوة، وإسرائيل وقت نظام مرسى كانت هى التى تسعى لتقديم ولاءات الطاعة لمرسى وليس العكس كما يجرى الآن.
أمر واقع
ونبه "فودة" إلى أن المسارعة لعقد اتفاق قناة البحرين الإسرائيلية هو محاولة لإقامة أمر واقع جديد استباقا قبل عودة السلطة الشرعية ومحاولة لاغتنام المزيد من المكاسب قبل رجوعها، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه بمجرد عودة الرئيس مرسى والشرعية ستنتهى جميع إجراءات الانقلاب وما ترتب عليه سواء داخليا أو خارجيا، فالسلطة المنتخبة لديها أوراق ضغط وقوة لمواجهة الخارج، ويتحسب له ألف حساب وليس كالسلطة الانقلابية، متوقعا أن المشروع سيتوقف وستقضى عليه السلطة المنتخبة، وإسرائيل نفسها ستواجه تحديات أكبر من التفكير بإقامته بعد عودة الشرعية.
وأشار إلى أن الانقلاب قلص وزن مصر فى علاقاتها الإقليمية وبالشرق الأوسط، فنجد إسرائيل تقوم بعمليات استخراج الغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط وهى ضمن المياه الإقليمية المصرية، وحكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا بل وقعت إسرائيل اتفاقية مع قبرص لتقاسمها دون أخذ رأى مصر تحت سلطة الانقلاب، التى أصبحت بلا وجود فاعل، وأعادها الانقلاب كتابع ذليل لإسرائيل وأمريكا لا يقيمان لها وزنا ولا يأخذان منها رأيا، واتفاقية إسرائيل مع قبرص الخاصة بتقاسم حقول الغاز بالبحر المتوسط تمت دون مشاركة مصر أو أخذ رأيها رغم أن جزءا كبيرا من الحقول تقع فى المياه الإقليمية المصرية، وذلك بالمخالفة حتى للقوانين المنظمة المتعلقة بتنظيم استغلال البحار.
وحول ما قدمته سلطة الانقلاب لإسرائيل فى إطار قضية مكافحة الإرهاب بسيناء وبالرغم من ذلك لم ترعها، أكد مدير مركز النخبة للدراسات، أن العلاقات البينية لا تقاس إلا وفقا لموازيين القوى وليس وفقا لتقديم ولاءات الطاعة، وما يجرى هو فقط إلقاء الفتات للطرف المصرى الذى يمر بأضعف مراحله بسبب الأوضاع السياسية وابتعاد مؤسسات حماية الأمن القومى عن وظيفتها الأساسية وانشغالها بالقضاء على الثورة من أجل استمرار نظام مبارك والانبطاح أمام الغرب والحفاظ على امتيازات لمصالح شخصية وليس لصالح الوطن، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعلم جيدا أن السلطة الانقلابية إلى انهيار، ومساندتها فقط هى لأجل إسرائيل، وبقاء الانقلاب مرهون فقط بهذه القضية.
تدمير البيئة والسياحة
من جانبه يرى د. عمرو أبو الفضل -الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية- أن هذا المشروع حال تنفيذه سيتسبب فى مشاكل بيئية خطيرة، والتخوف الأكبر منه تأثيره على القطاع السياحى بمصر لأن عملية التحلية ينتج عنها مياه ملوثة ومتوقع أنها ستلقى عندنا بالبحر الأحمر، كذلك عملية التحلية ستؤثر على الشعب المرجانية والسواحل والمناخ بالبحر الأحمر لأن مياه البحر الميت مختلفة عن البحر الأحمر، فالبحر الميت نسبة الأملاح فيه عالية جدا وفيها مشاكل ستؤثر على المنظومة البيئية كلها، لذا البيئة والمشروعات السياحية ستتضرر.
وكشف "أبو الفضل" أن مشروع البحرين سيقتل جميع الشعب المرجانية التى يتميز البحر الأحمر بها وسيدمرها بالكامل، مما يؤدى إلى ضرب الاقتصاد والسياحة معا واصفا إياها بضربة فى مقتل لمصر، لأن المشروع سيضرب السياحة بالكامل فى هذه المنطقة خاصة وأن مصر دولة سياحية، والسياحة فيها هى مصدر رزقنا، وهذا أخطر علينا من السلاح النووى لأنه يدمر الاقتصاد والدخول ويترتب عليه آثار اجتماعية خطيرة بسبب انهيار السياحة وشركاتها وتضرر العاملين بهذا القطاع وعددهم كبير، فهذه المنطقة بعد المشروع لن تكون جاذبة سياحيا، وستخرج من البرامج السياحية على مستوى العالم.
وأضاف أنه قد يكون ما نراه مرحلة أولى للمشروع لإنشاء قناة بين البحر الميت والبحر الأحمر" قد يعقبه تنفيذ مشروع آخر قديم أيضا هو توصيل "قناة تربط البحر الميت بالبحر المتوسط" والذى إن نفذ سيلغى المشاكل المزمنة للقوافل من الهند وأوروبا وشرق أسيا والعكس، وقد نفاجأ بعد عشر سنوات أنه تم تنفيذ هذه المرحلة الثانية للقناة الثانية وتنفيذها كارثة على قناة السويس، لأن القناة الجديدة ستوفر وقت وتكلفة النقل المادية والوقتية؛ فقافلة تستغرق أسبوعين أو ثلاثة بالقناة الجديدة ستقل لعشرة أيام أو أسبوع لمناطق أوروبا بدلا من قناة السويس، كذلك بالجديدة ستكون تكلفة الوقود للسفن والإعاشة لها أقل ولذا الاتجاه للأرخص، موضحا أن مشروع ربط قناة البحر الميت بالبحر المتوسط قديم ومطروح منذ فترة طويلة، ولكن لم يتوفر له التمويل الكافى ودراسة تضاريس الحفر، كما أنه يحتاج تكنولوجيا لاستكشاف التربة والحفر، ولذلك إذا توافر ذلك فقد تنفذ المرحلة الثانية للقناة وتصبح قناة بديلة لقناة السويس.
وحذر الخبير بمركز الجمهورية للدراسات، من أن قناة السويس تدر دخلا يبلغ 7 مليارات دولار سنويا ومصدر رزق نعتمد عليه والأساس بكل الدخل بالعملة الصعبة، وإقامة قناة منافسة يلغى ميزتها الاقتصادية، مما يجعل هذا المشروع بمراحله الآنية والمرتقبة تعد ضربة للاقتصاد المصرى، لأنه يجعل قناتنا بلا زبائن.
وأوضح أن القناة لن تقوم بذاتها فقط بل تعد تهيئة لبناء مدن بها وحولها زراعة وصناعات وإسكان مما يمهد أيضا لاستكمال ذلك بالقناة الثانية البديلة لقناة السويس لأن البديل لن يظهر فجأة بل يسبقه تجهيزات واستعددات وتهيئة المنطقة وكل العناصر البيئية والاقتصادية سواء المعادن ومستخرجات التربة، لأن البداية لكل هذا هو المياه كعنصر أساسى لإنشاء مدن ومناطق صناعية، وتصبح مثل مشروع تنمية شرق قناة السويس، من حيث سعى إسرائيل بمشروعها لتنمية منطقتها وتقديم الخدمات اللوجيستية والتجهيز للخطوة الأبعد وهى إنشاء قناة بديلة لقناة السويس. مشيرا إلى أن امتداد الأنبوب داخل حدودهم مرتبط بمشروع إنسانى وسكانى وليس مائيا فقط.
وأكد "أبو الفضل" أنه بعد مد أنبوب المياه الرابط بين البحرين بهذه المنطقة مع العلم أنها منطقة نشاط زلزالى وسيتم فيها أعمال الحفر وتلوث المياه الجوفية الناتجة عن عمليات الإنشاء والتعدين الصناعى، ولذا فكل هذا آثاره السلبية الجانبية ستقع على مصر، والمنطقة النشطة للزلزال أى آثار لها ستظهر عند مصر لأنها الأقرب لها.
وحول مخاطر أن يتبع توفير المياه قيام إسرائيل ببناء مفاعلين نوويين جديدين بعد توفير مياه لتبريدهما مما يمكنها أيضا من بناء أسلحة نووية بمنطقة الجوار قال "أبو الفضل" إنه لا أحد ينكر أن هذا بعد مهم التفكير فيه، لكن لا أحد ينكر أن "مفاعل النقب" كان جوارنا، وهذه المشكلة قائمة بالفعل فإسرائيل دولة نووية، وكان هدفنا منطقة منزوعة السلاح النووى بما فيها إسرائيل ولم تتحقق بعد، وهى أصلا عندها مفاعل نووى.
وفيما يخص هدف تقاسم المياه نبه "أبو الفضل" إلى أنه من ناحية القانون الدولى لو ثبت ضرر مؤكد على الجار، فمصر من حقها المطالبة بدراسات تطمئنها وتضمن عدم وقوع أضرار بيئية عليها. ولا بد من جهات علمية متخصصة تقوم بها وتشمل كل آثار المشروع على مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ثم تقوم القيادة السياسية باتخاذ قرار فى كيفية التقليل من آثاره البيئية وتبحث كيفية ومجال التدخل والتحفظ عليها.
وأشار إلى ضرورة وجود دراسات تتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها وتستعد لها مسبقا، فالمشروع معلوم منذ سنوات ولكن بماذا استعدت مصر وما القوة التى تقابل بها هذا النوع من الأزمات وكيفية التأثير على الأطراف فيه، ولكن للأسف هناك عشوائية القرار والتعامل باستهانة مع القضايا الاستراتيجية، مضيفا أن الإسرائيليين كالغرب يعدون لمشاريعهم مسبقا باستراتيجية النفس الطويل وهذا يحتاج لتجهيزات ووقت.
تنسيق صهيونى إنقلابي
من جانبه يرى الدكتور بدر شافعى -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أنه من الناحية الاستراتيجية فربما تكون هناك مخاطر محتملة لا سيما فيما يتعلق بإمكانية توطين مستوطنين فى منطقة النقب من ناحية، فضلا عن إمكانية القيام بانشاء مفاعلين نويين جديدين بسبب استخدام المياه المتدفقة فى عمليات تبريد هذه المفاعلات، فصحيح أن وجود مفاعل نووى واحد يشكل خطورة، فما بالنا بثلاثة؟!
وأضاف أنه من الواضح أن الموضوع لا يشكل صفعة لحكومة الانقلاب، لأن التفكير فيه منذ زمن طويل بالنسبة للطرفين الإسرائيلى والأردنى، لكن ربما كان الموضوع ينتظر التوقيت المناسب للإعلان عنه، وهذا هو أفضل توقيت بسبب علاقات التنسيق بين إسرائيل وحكومة الانقلاب من ناحية، فضلا عن انشغال هذه الحكومة بالأزمة الداخلية من ناحية ثانية؟
وأشار "شافعى" إلى أن الأمر لا يعنى وجود تحالف جديد ضد مصر، بل إن مصر هى أحد أركان هذا المحور الموالى لأمريكا، والذى يضم أيضا السعودية والإمارات وهو المحور الذى يشتهر بمحاربته لقوى الإسلام السياسى، وبالتالى هناك حرص أمريكى، وكذلك حرص أطرافه على عدم بروز خلافات بينهم من أجل مكافحة ما يطلقون عليه "الإرهاب الإسلامى" سواء متمثلا فى الإخوان المسلمين أو حماس.
وحول المخاطر المحتملة لإنشاء قناة بديلة لقناة السويس قال "شافعى" إن بعض الدراسات تشير إلى ذلك وإن كان الأمر يتطلب مزيدا من الدراسات المتعمقة فى هذا الشأن تتعلق بمدى تنفيذ المشروع فعليا، وهل هناك عقبات ملاحية تهدده أم لا، لا سيما فى ظل القشرة الهشة للمنطقة التى سيقام بها، والتى تجعل هذه المنطقة عرضة لزلازل محتملة. لكن فى حالة نجاح تطبيقه فربما يؤثر على القناة لأنه يقوم بمهمة الوصل بين البحرين الأبيض والأحمر على غرار القناة.