الخضيرى.. مسيرة حافلة من النضال لاستقلال القضاء

"أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعا من الجدية لإصلاحه".. بهذه الكلمات ختم المستشار محمود الخضيرى حياته في السلطة القضائية بعد 46 عاما من الخدمة بمنصب نائب رئيس محكمة النقض وذلك في سبتمبر 2009، ليناضل من أجل استقلال القضاء أيام حكم مبارك وتعتقله مساء أمس الاثنين مليشيات السيسي عن عمر 73 عاما.
الخضيري الذي يعد أحد زعماء حركة استقلال القضاء فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها، ناضل كثيرا من أجل وجود استقلالية حقيقية عن السلطة القضائية من خلال عمله داخل السلك القضائي أو من خلال عضويته بالسلطة التشريعية في برلمان الثورة 2011.
وُلد الخضيري يوم 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 7 مايو 2004.
ويرى الخضيرى أن مفهوم استقلال القضاء أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأى من الاتجاهات السياسية، كما يؤمن الخضيري أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تشكيل هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع دستورا جديدا.
وناضل الخضيرى لاستقلال القضاء من غور السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية أيام مبارك، والقضاء علي جميع التحركات التي كان يقوم بها رجال الحزب الوطني وأصحاب المصالح الاقتصادية وأجهزة الأمن من أجل استمرار خلق أوضاع تهيئ لها السيطرة على السلطة القضائية، وذلك من خلال التحكم في تعيينات القضاة وتنقلاتهم وترقياتهم، وتحكمهم فى المُقدَّرات المالية للهيئات القضائية وذلك بهدف ضمان سير بعض القضايا وفق رغبة تلك الجهات، خاصة في القضايا التي تمس الممارسة السياسية، والقضايا ذات الطابع الأمني السياسي، وقضايا الفساد الكبرى، فضلا عن إنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المحليات.
وظل الخضيري يناضل من اجل استقلال القضاء حتى قامت ثورة 25يناير وشارك فيها ضد نظام المخلوع مبارك لانهاء ثلاثة عقود من توغل الحزب الوطني في الحياة العامة والسياسية، وسيطرة رجاله علي الاقتصاد المصري وإدارة ثرواته لصالحهم.
واستمر الخضيرى في مسيرة نضاله لاستقلال القضاء بعد ثورة 25يناير بخوضه لانتخابات مجلس الشعب 2011 ليحصل علي مقعد داخل المجلس ويترأس اللجنة التشريعية، ويتم اختياره من قبل أعضاء مجلس الشعب بالاجماع ليكون رئيسا للأشراف على لجنة الانتخابات الخاصة بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور 2012.