المستشار محمود فوزى قطار الحرية أنطلق وسنفرج عن كل مظلوم حوكم عسكريا

• عصر الحرية ينطلق بالإفراج عن 572 مسجونا بأحكام عسكرية
• أقول لأسر باقى المحبوسين: سنبذل أقصى جهدنا لتحقيق وعد الرئيس
• نسعى لاستكمال مهمتنا.. وتأخر الإفراج عن الدفعة الأولى لأسباب إجرائية
• اللجنة تضم صفوة رجال المجتمع المدنى وشباب الثورة وذوى الصلة
• لا يجوز التدخل فى القضايا المتهم فيها ثوار قيد التحقيق أو المحاكمة
خالد عفيفى
أكد المستشار محمود فوزى عبد البارى -مقرر لجنة المعتقلين والمتحدث الرسمى باسمها- أن أعضاء اللجنة والأمانة الفنية يبذلون قصارى جهدهم لإتمام المهمة فى أسرع وقت.. مؤكدا أن إطلاق سراح الدفعة الأولى من المدنيين المحاكمين عسكريا تتويج للأعمال الأولى للجنة واستجابة سريعة لتوصياتها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت ضدهم سجل إجرامى.
وأشار عبد البارى -فى حوار هاتفى مع الحرية والعدالة - إلى أن ما اعتبره البعض تأخرا فى الإفراج عن المعفى عنهم يعود لأسباب إجرائية دون أى تقصير من جانب اللجنة التى ألزمت تماما بقرار الرئيس محمد مرسى، متوقعا إنجاز العمل المكلفة به اللجنة من قبل الرئاسة فى وقت قريب جدا، تماشيا مع فكر الرئيس الذى يسعى جادا لإرساء قيم التسامح فى المجتمع، وعلى رأسها الحرية لكل معتقلى ثورة يناير.
وقد بدأت فعليا مصلحة السجون صباح الاثنين إجراءات الإفراج عن 572 شخصا من بين المحبوسين والمعتقلين بالسجون منذ 25 يناير، تنفيذا لقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، لتمثل الدفعة الأولى من بشائر الحرية التى وعد بها الرئيس.
فيما يلى نص الحوار..
• ما تقييمكم لخطوة إطلاق سراح الدفعة الأولى من المدنيين المحاكمين عسكريا والتى ضمت 572 مواطنا؟
نعتبر تنفيذ القرار الرئاسى بالعفو عن هؤلاء المعتقلين تتويجا للأعمال الأولى للجنة المختصة ببحث حالة المعتقلين والمحكوم عليهم من القضاء العسكرى والثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى، واستجابة سريعة لتوصيات اللجنة التى طالبت بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت ضدهم سجل إجرامى.
• أثيرت انتقادات لدى البعض من تأخر إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعفى عنهم بقرار جمهورى فما تفسير ذلك؟
يتعين فى البداية أن نعلم أن اختصاص اللجنة ينتهى عند رفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، أما مسألة التأخر فمن وجهة نظرى ليست إلا لأسباب إجرائية؛ حيث يجرى حصر الأسماء من السجون المدنية المختلفة والتأكد من أنهم ليسوا من المحكوم عليهم فى قضايا أخرى، ولا شك أن ذلك يتطلب بعض الوقت.
• ما العدد الذى تنوون التوصية بالعفو عنه ضمن الدفعة الثانية، وهل سيشمل باقى إجمالى من يقضون فترة العقوبة؟
اللجنة تضع المعيار أولا، ثم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أعداد، ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال قبل معرفة المعيار الذى ستطبقه اللجنة على الذين شملهم اختصاص فى المرحلة القادمة.
• ما الخطوات المقبلة فى عمل اللجنة بعد الانتهاء من المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكرى؟
للتوضيح، نحن لم ننته من ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، إنما جار دراسة باقى الحالات، ونحن رفعنا الحالات التى انطبق عليها المعيار الذى وضعته اللجنة ولم يعترض عليها الأمن من ناحية الخطورة الأمنية، أى أن باقى الحالات قيد الدراسة. نحن أيضا نعمل على فحص نحو 1100 شكوى وردت إلينا من مكاتب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستعلام عن الأحكام التى صدرت ضد الثوار من المحاكم العادية.
• ماذا بشأن المدنيين الذين قضوا بالفعل فترة العقوبة بأحكام عسكرية؟ وهل ستوصون بتعويضهم مثلا؟
نحن ملتزمون بحدود الاختصاص المحدد لنا فى قرار رئيس الجمهورية، وليس من بينها اقتراح التعويضات، ومسألة التعويض مسألة شخصية، لا يمكن أن يتقرر فيها مبدأ عام.
• ما مدى صحة أن المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكرى يقضون فترة العقوبة فى سجون مدنية وليست حربية؟
هذا صحيح؛ حيث تنص المادة 108 من قانون الأحكام العسكرية على أن تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية، إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية، أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية وهذا هو الطبيعى أن يمضى المدنيون عقوباتهم المحكوم عليهم بها من القضاء العسكرى فى السجون المدنية، هذا هو القانون.
• هل تم التأكد من البيانات الرسمية التى تشير إلى عدم وجود معتقلين سياسيين أو جنائيين؟
المستندات الرسمية حجة، ولا يجوز عدم تصديقها إلا بدليل، ووزارة الداخلية والقضاء العسكرى أكدا عدم وجود معتقلين، والشكاوى الواردة إلينا بشأن المعتقلين قليلة جدا، وهو ما قد يشير بالفعل إلى عدم وجود معتقلين سواء لأسباب سياسية أو جنائية، لكن علينا الانتظار حتى تنتهى اللجنة من أعمالها لتحديد الموقف النهائى.
• هل وصلتكم شكاوى تخص عدم شمول التوصية بالعفو لثوار حوكموا أو قيد المحاكمة فى قضايا وأحداث شهيرة مثل محمد محمود والبالون والعباسية وغيرها؟
وصل بعضها، لكن يجب علينا أن ندرك أن جميع الأحداث التى تشير إليها فى السؤال ما زالت قيد التحقيقات سواء أمام قاضى التحقيق أو أمام المحاكم الجنائية، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أما من صدر ضده حكم فله مركز قانونى محدد يمكن التعامل معه.
• ماذا بشأن المعايير التى تم اعتمادها داخل اللجنة فى تحديد من يستحق العفو من عدمه؟
المعايير التى صدر على أساسها القرار الأول كانت سابقة العفو عن جرائم مثيلة فى خلال المرحلة الانتقالية، وكما تعلم فقد أفرز هذا المعيار عن جرائم معظمها لا تمس آحاد الناس أو تمثل اعتداء على النفس، أما فى خصوص الحالات القادمة فمجرد أن تنتهى اللجنة من وضع معيارها فسوف نقوم بالإعلان عنه.
• ما دلالة تشكيل اللجنة من حيث أعضائها وتوقيتها؟ وهل ستساهم أعمالها فى تهدئة الأوضاع الداخلية فى مصر؟
يمكن استخلاص عدة دلالات من قرار تشكيل اللجنة وأعضائها وتوقيتها، فقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 من أول القرارات التى صدرت، وهذا يعكس اهتماما شديدا بالحرية الشخصية التى تعتبر أغلى ما يملك الإنسان.
ودلالة اختيار رئيس اللجنة المستشار أمين المهدى، الذى ترأس مجلس الدولة الجهة التى كانت دوما ولا تزال تحمى الحقوق العامة والحريات، معروف عنه الحيدة والتجرد والدفاع الكامل عن الحريات الشخصية، فضلا على خبرته الواسعة فى مجال حقوق الإنسان؛ حيث شغل منصب قاضٍ دولى بمحكمة جرائم الحرب بلاهاى، وهو منصب دولى مرموق. أما عن دلالة أعضاء اللجنة، فاللجنة مشكلة تشكيلا راقيا؛ حيث تضم عناصر قضائية فى النيابة العامة على رأسها المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد، والمستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، كما تضم اثنين من كبار مسئولى وزارة الداخلية هما اللواء أحمد جمال الدين للأمن العام، واللواء محمد نجيب للسجون، ومن القضاء العسكرى اللواء مدحت غزى، نائب مدير القضاء العسكرى، وهم يمثلون الجهات التى تحوز المعلومات والمستندات، وعضويتهم فى اللجنة سهلت ويسرت كثيرا من أعمال اللجنة، فالتعامل عن قرب ليس مثل التعامل عن بعد.
وأخيرا يوجد باللجنة صفوة من رجال المجتمع المدنى وشباب الثورة وهم: الأستاذ أحمد سيف الإسلام، والأستاذ محمد زارع، والأستاذ على كمال، والأستاذ إسلام لطفى، وهم يمثلون عيون المجتمع الذى يستطيع أن ينقل آلام ومعاناة الشارع، وفى الوقت ذاته يتولى طمأنة المجتمع بحسن سير عمل اللجنة.
وأرى أن الرسالة التى ابتغاها الرئيس من وراء إنشاء اللجنة والحرص على استمرار أعمالها، أن تكون رسالة تسامح وعفو وفتحة صفحة جديدة مع المستقبل وإعطاء فرصة أخرى، وواجب اللجنة أن تقيم التوازن بين هذه الاعتبارات وحماية أمن المجتمع فتحول دون خروج الخطرين ومعتادى الإجرام له فيؤذونه.
• كيف استقبلتم تكليفكم بتلك المهمة الصعبة؟ وما المدى الزمنى الذى تتوقعونه لإتمامها على أكمل وجه؟
الحقيقة أننى كمقرر للجنة رحبت بالعمل جدا مع المستشار أمين المهدى؛ فهو أستاذى ومعلم لى، والعمل معه يمثل بالنسبة لى متعة؛ لما يتمتع به من مهنية واحترام شديدين، بالإضافة إلى أن العمل فى هذه اللجنة ذات المهمة الإنسانية شىء لا يمكن لأحد أن يتأخر عنه، خصوصا أنك قد تساهم فى الإفراج عن شخص مسلوب الحرية وهذا أمر يحرص عليه أى إنسان. أما عن المدى الزمنى للانتهاء من عمل اللجنة، فالمستشار أمين المهدى حريص على إنجاز اللجنة لأعمالها فى أسرع وقت ممكن؛ حرصا على الحرية الشحصية والحريات العامة، ونتوقع الانتهاء من أعمالها قريبا.
• هل وجدتم تعاونا من قبل أجهزة الدولة المختلفة فى إمدادكم بالمعلومات والبيانات اللازمة؟ وهل وجدتم صعوبات فى التواصل معها؟
بالفعل، لدينا تعاون رائع من المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ فهم ساعدونا بشكل مخلص ولم يبخلوا على اللجنة بشىء، وكذلك القضاء العسكرى الذى كان يعمل معنا بكل جد وسرعة، وكذلك وزارة الداخلية، ولدينا تعاون مع المحليات، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، وأخيرا أحب أن أشكر (بيتى) الهيئة القضائية التى أنتمى إليها وهى مجلس الدولة على استضافته لأعمال اللجنة وتوفيره المكان والمهمات والموظفين الإداريين، وهذا ليس بمستغرب على حصن الحقوق والحريات، كما أوجه الشكر لمجلس الوزراء ووزارة العدل؛ فقد عرض كل منهما استضافة أعمال اللجنة.
• رسالة توجهها إلى أسر المحبوسين الذين ينتظرون توصياتكم.
إن الله مع الصابرين، وسنبذل أقصى ما فى وسعنا لإنجاز مهمتنا فى أسرع وقت.