«المحاكمين عسكريًا»: متهمو أحداث «رفح ونايل سيتي» ليسوا ضمن المُفرج عنهم

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين بأحكام عسكرية، إن الدفعة التي أوصت اللجنة بالإفراج عنها في بداية شهر رمضان الجاري، لم تتضمن أيا من المتهمين في أحداث تفجيرات رفح أو أحداث الاعتداء على أبراج «نايل سيتي»، واصفًا ما تردد في هذا الشأن بأنه محض افتراء، وذلك لأن اللجنة استطلعت رأي الجهات الأمنية ومصلحة الأمن العام في جميع المتهمين قبل الإفراج عنهم والبالغ عددهم 572 معتقلا.
وأشار مقرر «لجنة حماية الحرية الشخصية» في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن الدفعة الثانية سيتم الإفراج عنها قبل عيد الفطر، فور تصديق رئيس الجمهورية على التقرير الذي رفعته اللجنة إليه الأحد الماضي، لافتًا إلى أن العدد سيكون أقل بقليل من المفرج عنهم في الدفعة الأولى، نظرًا لأن الكثير من الحالات المعروضة على اللجنة لا ينطبق عليها معايير الإفراج الثلاثة التي وضعتها اللجنة، وهي عدم ارتكاب الشخص جريمة لا تقبل العفو عنها مثل جرائم السرقة بالإكراه وخطف أنثى والتعدي على موظف عمومي بالسلاح، وأن يكون ليس لديه سوابق جنائية قريبة، وألا يكون الإفراج عنه يمثل خطورة على المجتمع.
وشدد المتحدث باسم اللجنة على أن عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية يقل عن 160 معتقلًا، رافضًا الإفصاح عن العدد الحقيقي الذي طرحته اللجنة في تقريرها على رئيس الجمهورية وذلك لإعطاء الرئيس حرية الاختيار دون التضييق عليه، لكن في الوقت ذاته نفي تصريحات المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله التي تفيد بأن عدد المفرج عنهم سيكون 160 معتقلًا، مؤكداً ان العدد أقل من ذلك بكثير.
وأشار «فوزي» إلى أن هذه الدفعة ستكون الأخيرة فيما يتعلق بالمدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، ما لم تظهر شكاوى جديدة، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة بعد عيد الفطر سوف يقتصر على ملف الثوّار المحكوم عليهم من القضاء العادي ودراسة كل حالة على حدة.
وأضاف أن اللجنة خاطبت النيابة العامة لإيفادها بعدد وملفات المحكوم عليهم من الثوار أمام القضاء المدني خلال فترة اندلاع الثورة وحتى تشكيل اللجنة على خلفية الأحداث الكبرى مثل أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» و«العباسية» و«البالون» وغيرها من الأحداث الكبرى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ردت على اللجنة مؤخرًا بعدد المحكوم عليهم وملفاتهم وتفاصيل كل واقعة وكذا الاتهامات الموجهة اليهم، وسيكون ذلك محور عمل اللجنة عقب العيد لترى من ينطبق عليه شروط الإفراج منهم ليدخل في الدفعة الثالثة.
وقال مقرر لجنة حماية الحرية الشخصية إن ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري خلال فترة الثورة يصل إلى 11874 معتقلًا، تم حفظ التحقيقات مع 9717 معتقلا وتبقى 2165 هم اختصاص عمل لجنة الإفراج عن المعتقلين، حيث تم الإفراج مؤخرًا عن 572 معتقلا في الدفعة الأولى بموجب قرار الرئيس وتبقى 1593 معتقلا هم مجال عمل اللجنة في الدفعة الثانية، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من هؤلاء وفقًا للملفات الخاصة بهم من معتادي الإجرام والإفراج عنهم قد يسبب خطورة بالغة على المجتمع.