مقرر لجنة "الحرية الشخصية": لا إفراج عن المعتقلين عسكرياً بتهم الإرهاب والتعدي على الشرطة والجيش وموظفي الدولة

أكد المستشار محمود فوزي، مقرر لجنة حماية الحرية الشخصية للمعتقلين السياسيين، أن اللجنة المختصة بمتابعة حالات المعتقلين عسكرياً، تمهيداً للافراج عنهم، تستبعد المعتقلين عسكرياً الذين أدينوا بجرائم النفس والإرهاب والاعتداء على قوات الشرطة أو الجيش أو الموظفين العموميين.
وأكد فوزي أن الدفعة الثانية والتي من المقرر العفو عنها ستكون أقل بكثر من الدفعة الأولي ,وذلك لان كثيرا من حالات المدنيين المحاكمين أمام محاكم عسكرية تم إدانتهم بجرائم قررت عدم اقتراح العفو عنها، و أن هناك حالات كثيرة إذا استوفت معيار الجريمة المقترح العفو عنها، إلا أن تبين وجود سوابق جنائية وبالتالي لا تنطبق عليهم المعايير, ومؤكد أن اللجنة لن تستطيع أن تكشف عن عدد الدفعة الثانية حتى صدور قرار الرئيس.
وأضاف فوزي أن التقرير تم رفعه اليوم للرئيس محمد مرسي ومن المنتظر أن تكون الإفراج عنهم قبل عيد الفطر,مؤكد استمرار عمل اللجنة بعد العيد لبحث حالات المعتقلين من الثوار أثناء الثورة, وكذلك من تم اعتقاله لأسباب أخري.
كما أكد أن المعايير المتبعة بشأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري هي ذاتها المعايير المتبعة بشأن الحالات التي رفع بها التقرير الأول من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها بالمرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الإجرامية وفقًا للشهادات والمستندات التي ترد من مصلحة الأمن العام.
وأضاف أن اللجنة أكدت على استبعاد المدانين في جرائم من ذات طبيعة تلك التي سبق استبعادها من اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والإرهاب والبلطجة والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدي على الموظفين العموميين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين، وفي الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس.
وأكد استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الأمنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع بشأن كل حالة على حدة وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفي ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه بخاصة في ضوء سنه والدراسة الملتحق بها.
وشدد على استمرار بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي وفق المعايير التي وضعتها اللجنة مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم في ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم، مثل حالات أدينت بارتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة نظرًا لتاريخ وقوع هذه الأحداث وظروف ارتكابها ، وجار دراسة باقي الحالات.
وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص حالة قرابة 500 شكوى، واتخاذ قرارات في شأنها، وإخطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بنتائج فحص الشكاوى، وتكليفه بإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتائج الفحص، احتراما لحق المواطن في الشكوى، وحقه في أن يفاد بنتيجة فحص شكواه.
المستشار فوزي: عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية من المعتقلين عسكرياً أقل بكثير من الأولى .. والإفراج قبل العيد