"لجنة الحرية الشخصية" تنتهي من تقريرها الثاني

عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية اجتماعها السابع اليوم برئاسة المستشار أمين المهدي، وبحضور أعضاء اللجنة والأمانة الفنية، وقد بدأت وقائع الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء رفح الذين طالتهم سهام الغدر أثناء قيامهم بأداء الواجب، كما عبرت اللجنة عن خالص تعازيها للشعب المصري فردا فردا باعتبار أن من استهدفهم هذا الهجوم الغادر هم ممن يدافعون عن تراب هذا الوطن وكرامته ، وهم عند ربهم أحياء يرزقون.
وقال المستشار محمود فوزي في بيان للجنة اليوم أنه تم الانتهاء من التقرير الثاني المزمع رفعة إلى السيد رئيس الجمهورية متضمننا الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض العقوبة في شأنها مع تكليف الامانة الفنية بالانتهاء من صياغته في اقرب وقت .
وأضاف فوزي أن المعايير المتبعة في شأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري هي ذاتها المعايير المتبعة في شأن الحالات التي رفع بها التقرير الأول ، من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها في المرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الاجرامية وفقا للشهادات والمستندات التي ترد من مصلحة الامن العام.
وأكد فوزي على استبعاد الجرائم من ذات الطبيعة التي سبق استبعادها من اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والارهاب والبلطجة والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدي على الموظفين العمومين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين، وفي الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس.
وأوضح فوزي لابد من إستيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الامنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع في شان كل حالة على حدة وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفي ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف إرتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه خاصة في ضوء سنه والدراسة الملتحق.
وأعرب فوزي عن إستمرار بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي وفق المعايير التي وضعتها اللجنة مع تكليف الجهات المعنية بسرعة إستيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم في ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم، مثل حالات أدينت بإرتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة وهو ما رجحت معه اللجنة إرتباطها بأحداث الثورة نظرا لتاريخ وقوع هذه الاحداث وظروف ارتكابها ، وجاري دراسة باقي الحالات.
وأشار فوزي إلي الانتهاء من فحص حالة قرابة 500 شكوى ، وإتخاذ قرارات في شأنها ، وإخطار المجلس القومي لحقوق الانسان بنتائج فحص الشكاوى وتكليفه بإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتائج الفحص، إحتراما لحق المواطن في الشكوى، وحقه في أن يفاد بنتيجة فحص شكواه.