"حماية الحرية" تنهي تقريرها الثاني للعفو عن المدنيين المدانين عسكريا

انتهت لجنة حماية الحرية الشخصية برئاسة المستشار أمين المهدي من إعداد التقرير الثاني المزمع رفعه إلى الرئيس محمد مرسي متضمنا الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض العقوبة في شأنها من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري.. مشيرة إلى أنها بصدد صياغة التقرير في أقرب وقت لرفعه لرئيس الجمهورية.
وقال المستشار محمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة والمتحدث الرسمي للجنة إن المعايير المتبعة في شأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري, هي ذاتها المعايير المتبعة في شأن الحالات التي رفع بها التقرير الأول, من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها في المرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الاجرامية وفقا للشهادات والمستندات التي ترد من مصلحة الامن العام..
وأكد المستشار عبد الباري استبعاد الجرائم من ذات طبيعة تلك التي سبق استبعادها من جانب اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والارهاب والبلطجة والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدي على الموظفين العمومين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين, وفي الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس.
وأشار إلى استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الامنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع في شأن كل حالة على حدة وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص, وفي ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه خاصة في ضوء سنه والدراسة الملتحق.
وأضاف أن اللجنة مستمرة في بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم احكام من القضاء العادي وفق المعايير السابق وضعها في هذا الصدد, مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم في ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم, مثل حالات أدينت بارتكاب تجمهر وإشاعة اخبار كاذبة, وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة نظرا لتاريخ وقوع هذه الاحداث وظروف ارتكابها, وانه جاري دراسة باقي الحالات.
وذكر المستشار عبد الباري انه تم الانتهاء من فحص حالة قرابة 500 شكوى واتخاذ قرارات في شأنها واخطار المجلس القومي لحقوق الانسان بنتائج فحص الشكاوى وتكليفه بإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتائج الفحص, احتراما لحق المواطن في أن يفاد بنتيجة فحص شكواه.