"لجنة المعتقلين" ترفع تقريرها للرئيس بأسماء الدفعة الثانية من المفرج عنهم

أعلنت اللجنة الرئاسية المشكلة من رئاسة الجمهورية للإفراج عن المعتقلين، أنها انتهت من التقرير الثانى المزمع رفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض العقوبة فى شأنها مع تكليف الأمانة الفنية بالانتهاء من صياغته فى أقرب وقت.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن المعايير المتبعة فى شأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى هى ذاتها المعايير المتبعة فى شأن الحالات التى رفع بها التقرير الأول، من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها فى المرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الإجرامية وفقا للشهادات والمستندات التى ترد من مصلحة الأمن العام.
وشددت على استبعاد الجرائم من ذات طبيعة تلك التى سبق استبعادها من اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والإرهاب والبلطجة والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدى على الموظفين العمومين وسرقة المال العام والتعدى بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة، وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين، وفى الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس.
وأكدت على استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الأمنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع فى شأن كل حالة على حدة، وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفى ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه خاصة فى ضوء سنه والدراسة الملتحق.
وأوضحت اللجنة أنها مستمرة فى بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادى وفق المعايير التى وضعتها اللجنة، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم فى ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم، مثل حالات أدينت بارتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة، وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة، نظرا لتاريخ وقوع هذه الأحداث وظروف ارتكابها، وجار دراسة باقى الحالات.
وأضافت اللجنة أنها انتهت من فحص حالة قرابة 500 شكوى، واتخاذ قرارات فى شأنها، وإخطار المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج فحص الشكاوى وتكليفه بإبلاغ مقدمى الشكاوى بنتائج الفحص، احتراما لحق المواطن فى الشكوى، وحقه فى أن يفاد بنتيجة فحص شكواه.
وناشدت اللجنة المواطنين بالتقدم بما قد يكون لديهم من شكوى فى أمر يدخل فى اختصاصها، وذلك عن طريق فروع المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى تستطيع الانتهاء من مهمتها فى أقرب وقت ممكن، سواء كان ذلك بالحضور شخصيا أو بالاتصال الهاتفى أو بالفاكس أو بالبريد الإلكترونى وفق البيانات المتوافرة على موقع المجلس القومى لحقوق الإنسان.