غدًا.. لجنة المعتقلين تحسم مصير الدفعة الثانية من المحاكمين عسكريًا

تحسم لجنة الإفراج عن المعتقلين، فى اجتماعها ظهر غد الأربعاء، التوصية الخاصة بالعفو عن الدفعة الثانية من المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكرى خلال أحداث الثورة، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
وكشف المستشار محمود فوزى عبد البارى مقرر اللجنة أن اللجنة تنتظر المعلومات والبيانات التى طلبتها من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية الخاصة ب600 من المحاكمين عسكريا والمحبوسين فى سجون الوزارة، ومن بينها سجلاتهم الجنائية وبيان خطورتهم على الأمن العام من عدمه.
وقال ل(الحرية والعدالة) إن العدد المتوقع صدور توصية بالعفو عنه فى الدفعة الثانية يتجاوز 200 شخص، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على بيانات الأمن العام التى تتلقى اللجنة أجزاء منها تباعا وتنتظر المتبقى منها.
وأضاف أن النيابة العامة أتمت إرسال قاعدة البيانات الخاصة بالثوار الذين حوكموا أمام القضاء المدنى، وأن الأمانة الفنية للجنة بصدد حصر الأعداد الواردة ودراسة البيانات المرسلة، تمهيدا للتصرف فيها.
وكانت اللجنة قد وضعت عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة فى ملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى منها أن يكون الشخص مدنيا، محكوما عليه من القضاء عاديا، فى واقعة حدثت فى الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، وان تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة فى مختلف محافظات الوطن، وشريطة ألا يكون الفعل من الجرائم التى سبق للجنة أن ارتأت استبعادها من قرارات العفو، وألا يكون للشخص المعروضة حالته ذا ماض إجرامى وألا يكون فى العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائى.