الأبراج تغتال كورنيش بنها.. والمحافظ يهدد بقطع المرافق والإزالة

أزمة الأبراج السكنية المخالفة بدأت تطل برأسها من جديد في محافظة القليوبية، وخاصةً الأماكن المميزة بمدينة بنها بمنطقة الفلل بالكورنيش، في ظل نظامٍ إنقلابيٍ غاشم أهمل دوره في حماية مقدرات الوطن والمواطنين وفرغ ميليشياته لملاحقة معارضي الانقلاب بدلاً من ملاحقة الخارجين على القانون، لتتحول منطقة الفلل بعد كوبرى الفحص الواقعة بمحاذاة الكورنيش بمدينة بنها إلى كتل خرسانيه وأبراج لا تحصى ولا تعد، لتمثل مأساة حقيقية يعيشها سكان القليوبية، خاصةً أهالي مدينة بنها فالأبراج السكنية المقامة خارج الحيز العمرانى بمنطقة الفلل بعد كوبرى الفحص حاصرت واغتالت منطقة كورنيش النيل المتنفس الوحيد للعائلات والأسر والأفراد لتتحول المنطقة المائية والكورنيش الأخضر بقدرة قادر إلى كتل خرسانيه وأبراج لا تحصى ولا تعد، في ظل استغاثات من الأهالي بالمحافظة، والتي تستخدم سياسة ودن من طين والأخرى من عجين مع أصحاب هذه المنشآت المخالفة.
سكان المنطقة أكدوا "للحرية والعدالة" والذين رفضوا ذكر أسمائهم حتى لا يتم التنكيل بهم استمرارهم في الشكاوى للمحافظة ضد مجموعة ميليشيات رجال الأعمال، وتصعيد مطالبهم بالطرق القانونية والمشروعة، مطالبين المحافظ بالتحرك الفوري والتصدي للخطر الداهم قبل سيطرة الخارجين عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه أصحاب الأبراج السكنية المخالفة نشاطهم، محولين المنطقة إلى كتل خرسانية وأبراج لا تحصى ولا تعد، مؤكدين للمواطنين التصالح مع المحافظة بعد سداد الغرامات وخفض سعر المتر لأقل من ألفى جنيه لإغراء المواطنين بالشراء.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بحكومة الانقلاب أنه قرر إحالة جميع ملفات الأبراج السكنية المخالفة بمنطقة شمال جامع الفتح وخلف كوبري الفحص والكورنيش بمدينة ببنها، والتي وردت فيها شكاوى المواطنين إلى النيابة العامة، وتحرير محاضر تنظيمية وقرارات إزالة للمباني المخالفة بهذه المنطقة، على أن يتم قطع جميع المرافق عن هذه المباني، ولن يتم توصيل أي مرافق لها في المستقبل.
داعيا المواطنين بعدم شراء الوحدات السكنية أو الأراضي المخالفة في تلك المنطقة حفاظا على أموالهم وأرواحهم، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يروجه أصحاب الأبراج المخالفة من التصالح مع المحافظة بعد سداد الغرامات، وهو كلام عار عن الصحة.
مطالبا مجلس مدينة بنها تعليق لافتات باالمنطقة مكتوب عليها بأن جميع الأبراج السكنية المقامة مخالفة للقانون، ولن يتم توصيل المرافق إليها.
من جهتها أصدرت المحافظة بيانا دعت فيه المواطنين ضرورة الرجوع لمجلس مدينة بنها في حالة الشراء أو التعاقد للمباني المخالفة في منطقة شمال جامع الفتح وخلف كوبري الفحص بمدينة بنها؛ لأنه تم تحرير محاضر تنظيمية وقرارات إزالة للمباني المخالفة لهذه المنطقة، وسوف يتم قطع جميع المرافق لهذه المباني، ولن يتم توصيل لهم أي مرافق.
يذكر أن تقرير المتابعة الصادر عن الإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية مؤخرا كشف عن وجود 22 ألفا و262 عقارا مخالفا للشروط أقيمت خلال الفترة الماضية، واستغل أصحابها الظروف التي تمر بها البلاد وقاموا ببناء أبراجهم بالمخالفة ودون أي ضوابط.
وأشار التقرير إلى أن عام 2012 وحده سجل ما يقرب من 14 ألف مخالفة، وقد بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة والآيلة للسقوط داخل الأحوزة بجانب محاضر مخالفات البناء على الأرضى الزراعية على مستوى مدن المحافظة 66 ألف عقار؛ حيث اكتفى المسئولون بتحرير المحاضر، وإصدار قرارات الإزالة التي ظلت حبيسة الأدراج رغم وجود تقارير تحذر من انهيار بعض الأبراج السكنية الجديدة بعد حدوث "ميل" واضح للحوائط والأساسات للمبنى.
وكشف التقرير أن المشكلة الأكبر أن أغلب هذه الأبراج معرضة للانهيار بعد شهور قليلة لعدم مطابقتها لشروط البناء الهندسية، خصوصا في مدينة الخصوص وأطراف مدينة بنها، وعلى جانبى الطريق الدائرى الذي تحول إلى غابة إسمنتية.
وتبين وجود 149 عقارا آيلا للسقوط ببنها، و125 بقليوب، و137 بحي شرق شبرا الخيمة، و104 بحي غرب، و97 بشبين القناطر، رغم وجود سكان بداخلهم، وهى ما تمثل خطورة بالغة ويهدد حياتهم.
وحذر التقرير المواطنين من التعامل بالبيع أو الشراء على الوحدات السكنية بالأبراج المخالفة التي أقيمت بدون تراخيص من السلطات المختصة؛ لأن الكثير منها تفقد لشروط السلامة والأمان، وأقيمت بدون دراسات هندسية متخصصة، فضلا على أن هناك قرارات إزالة لبعضها.