نقيب الصيادلة: الأزمة الأقتصادية الحالية وراء نقص الأدوية

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ان الازمة الأقتصادية التى تمر بها مصر حالياً سبب أساسى فى نقص الادوية حيث ان انخفاض الحد الأئتمانى لمصر جعل شركات الكيماويات والمواد الفعالة العالمية تشترط على الشركات الدفع النقدى ومقدماً مما ادى الى نقص الخامات وبالتالى نقص المواد الفعالة والمستحضرات الدوائية التى تستخدم تلك الخامات ، هذ الى جانب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية ، بالإضافة الى ان الأدوية المحلية الرخيصة التى تنتجها المصانع الحكومية لم يزيد سعرها منذ 30 عاماً فى حين ان كل ما يتعلق بصناعة الدواء زاد من خامات وعمالة ومستلزمات أنتاج وهو ما أدى لتوقف الشركات عن انتاج العديد من الاصناف التى أصبحت مخسرة بالنسبة لها ، أو انتاج كميات قليلة جداً حتى لا تعاقب من قبل الحكومة.
و قال عبد الجواد فى تصريح خاص ل" الحرية والعدالة " ان هناك نقص فيما يقارب 450 مستحضر دوائى له مثائل و30 من الأدوية التى ليس لها مثائل وهنا تكمن الخطورة ، وان لم يحدث توازن بين صاحب القرار، وشركات الأدوية ستستمر المشكلة ، لذلك اطالب الحكومة بالحفاظ على شركات الأدوية الحكومية وإصلاح أقتصادياتها لأنها تنتج 17% من الدواء المصرى ، أيضاً زيادة الرقابة على الشركات الأجنبية ، مؤكداً ان غياب الرقابة على الشركات يمثل جزء كبير من المشكلة خصوصاً فى ظل الأوضاع الحالية ، فالحكومة يجب ان تعاقب الشركات التى تتوقف عن الانتاج دون مبرر منطقى.
ولفت عبد الجواد الى ان مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى سينقل الدواء إلى منعطف جديد وهو مايحتاج إلى تفاهم راقى من كافة الأطراف حول المشروع مشيراً إلى أن الطبيب ليس من ضمن ثقافته كتابة الاسم العلمى وهو مايحتاج لوقت وتدريب.
وأضاف أن نقابة الصيادلة على استعداد للمساهمة فى لجنة تضم كافة الأطراف الأطباء والمصنعين ووزارة الصحة للوصول إلى تطبيق المشروع حتى يتم القضاء على ظاهرة النواقص الوهمية ، موضحاً ان النقابة تحاول حالياً مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لإضافة 3 مستحضرات دوائية على كل صندوق بالاسم العلمى كبداية لهذا المشروع الذى سيخفف عن المريض ويوفر له الدواء الأرخص الذى يتيح له نفس الأثر الطبى.