حمدي عبد العزيز يكتب: شبكة للديموقراطيين.. الإسلاميين والعلمانيين

في واقع مليء بالتدخل الخارجي الواسع والاستبداد الداخلي مع غياب الحد الأدنى من الكفاف الإنساني، ظل التياران الإسلامي والعلماني، طوال العقود الثلاثة السابقة على الثورة، ينفقون وقتاً طويلاً للخلاف حول الدولة الدينية والحريات عامة وحرية الإبداع خاصة. وفيما كانت "دولة الضباط" قائمة ومتغلغلة في كل مفاصل حياة المصريين، انشغل الطرفان منذ ثورة 25 يناير بالخلاف حول هوية الدولة، مما أذهب كل مساعي التوافق حول الأمن القومي وحقوق الناس سدى!
وعقب الثورة، سارع كل طرف إلى تأسيس تحالفات مع الأقرب له أيديولوجيا، وفق أسس سياسية أو انتخابية، ولم تفلح محاولات التوافق بينهما، بل أصبحت كلمة "التوافق" على السياسات الداخلية والخارجية ذات دلالات غاية في السلبية لدى القواعد الاجتماعية لهما.
وربما يفسر ذلك جزئياً وجود قوى ليبرالية ليس لها شعبية انتخابية أرادت تطبيق "السيناريو الليبرالي" لمصر في البداية عن طريق الدعم الخارجي "الذي يمول ما يسميه شبكات الاعتدال في مصر والعالم الإسلامي"، ثم عن طريق التحالف مع العسكر وتبرير حملات القمع والإقصاء والمشاركة في حملات الدعاية السوداء ضد التيار الإسلامي.
ورغم الادعاءات المتداولة داخل القوى العلمانية المؤيدة للانقلاب، حول التحرر من التبعية لأمريكا وتحالف الإسلاميين مع إسرائيل! (هكذا)، فإن السيناريو الليبرالي يعني ببساطة استمرار العلاقات الأمنية والعسكرية مع واشنطن وتل أبيب وعدم تغيير النهج الاقتصادي الرأسمالي الذي تسبب في فجوة شاسعة بين قلة ثرية وأغلبية مطحونة.
وفي المقابل، فإن حكم عام للرئيس المنتخب شعبيًّا، لم يوفر أية مؤشرات على المضي قدماً في "السيناريو الإسلامي"، فيما غاب عن الطرفين تماماً "سيناريو التآزر الوطني"، وعادت "دولة الضباط" بكل سهولة نظراً لعدم قدرتهما على "التوافق" حول السياسات الداخلية والخارجية والمسارعة نحو التفاهمات وبناء التحالفات مع مؤسسات الدولة "العميقة".
إن الحل الأمني الذي أدى لصعود آلاف الشهداء وسجن ضعفهم من سجناء الرأى، ولم يفل عزيمة الثوار، يعكس مأزق سلطة الانقلاب وحلفائها، الذين يسعون لتقليص شعبية الإسلاميين بالعنف والدعاية السوداء، ولا يستطيعون بناء قواعد اجتماعية لهم برغم الرعاية الخارجية والأمنية، إضافة إلى أنهم غير قادرين على بناء تحول اقتصادي يحول دون توسيع الفجوة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، والمحافظة على طبقة متوسطة قوية، وهما عاملان قويان يصبان لمصلحة الإسلاميين في الصراع الراهن حيث سيسهمان في عودة شرائح اجتماعية واسعة لتأييد الحراك الثوري.
وبرغم كل ما حدث، فإن توسيع الحراك الثوري بحد ذاته ما زال بحاجة إلى بناء تحالف أو ائتلاف واسع يرتكز على توافق حول رؤى واستراتيجيات عمل طويلة المدى، وهو ما يعني أمرين: توظيف المتخصصين في بناء اجتهادات تعالج هموم الناس وتقيم دولة العدل لا دولة الضباط، والتوافق مع القوى الليبرالية والقومية واليسارية الرافضة للانقلاب.
بكلمات أخرى: إن الصوت العالي لبعض القوى الليبرالية التي تريد القفز على نتائج الصندوق والتحالف مع دولة الضباط والقوى الخارجية لا يجب أن يعفينا من مسئولية بناء هذا التحالف الواسع، حتى لا تبدو التضحيات وكأنها في سياق الصراع على سلطة دولة مهترئة، فضلاً عن أن أية قوة ناعمة لدولة ما في إقليمها يقاس بمدى التوافق الداخلي حول سياساتها كافة.
إن هكذا توافق يقتضي الاتفاق على أولويات مشتركة دون فرض هذا الطرف أو ذاك رؤاه وأولوياته على الآخرين، تتعلق بالأساس بهموم الشعب المصري وأهداف الثورة، ولا داعي للتذكير بأن الاسلاميين ومشروعهم وقيمهم يتمددون طبيعياً في أجواء الحريات.
كما أن التوافق يعكس نمطاً من التآزر الاجتماعي بين قوى اجتماعية وسياسية متنوعة في المنطلقات وفي الرؤى‏، غير أنها ترى أن السبيل الأفضل لتقدم المجتمع يتمثل في حدوث نوع من الوفاق الوطني يقوم علي التراضي والقبول بحلول وسط توفق بين رغبات الأطراف المختلفة‏، وهذا ما يؤدي إلى صون الحياة السياسية من الاضطرابات والانقلابات.
وهناك عدد من الشروط الأساسية لتشكيل التيار الوطني المتآزر من المعسكرين الإسلامي والعلماني، ذكرها المعتز بالله عبد الفتاح في إحدى دراساته المنشورة، ومنها:
أولاً- البرجماتية المحسوبة: وتعني أن اختفاء التناقضات البينية لصالح التناقض الأكبر مع الثورة المضادة ودولة الضباط هو جوهر بناء تحالف قوي.
ثانياً- التكيف والاستمرار: فالتوافق الناجح يتوقف على استمراره ومن ثم تكيفه مع معطيات الحياة السياسية لفترة زمنية طويلة نسبيا، سواء من النجاحات أو الإخفاقات. فلا يكون كافياً أن يظهر التحالف في مرحلة ما قبل الانتخابات مباشرة ثم تنقض عراه وكأن شيئا لم يحدث.
ثالثاً- النواة المركزية: فتوافر نواة مركزية صلبة للتحالف من رموز وطنية يعتبر شرطاً هاماً لبناء أي تحالف موسع، على اعتبار أن هذه النواة ستكون قادرة على إدارة الحوار الخلاق بين الشتات المتنافر من أطياف القوى الوطنية.
رابعاً- تجنب إدخال أطراف داخلية وخارجية: ذات قدرة استثنائية على توجيه مسار العملية السياسية أو تفجير التحالف من داخله.
إن استيلاد "شبكة الديمقراطيين في مصر".. تضم إسلاميين وعلمانيين، من مختلف التخصصات والطبقات، وتقوم بجهود فكرية وسياسية، هي خطوة في بناء توافق الإسلامي العلماني، الذي يعمل من أجل إقامة دعائم دولة العدل والحريات، قبل الانخراط في صراع سلمي على السلطة.