"التحالف الاشتراكي": تمادي أمن الانقلاب في استخدام العنف يعجل بالموجة الثالثة للثورة

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن شرطة قسم مدينة نصر قامت بالاعتداء على العمال المفصولين المعتصمين بوزارة القوى العاملة منذ أمس الثلاثاء، بعد أن فشلت كل محاولاتها لفض الاعتصام دون حصولهم على مطلبهم الشرعي بالحصول على إعانة من صندوق الطوارئ من وزارة القوى العاملة، وهو الصندوق الذي يدفع له لأجل مواجهة عبث رجال الأعمال بالقوانين، واستسهال فصل العمال وتشريدهم.
وأضاف الحزب في بيان له: "من المدهش أن ذلك يحدث أثناء تولي أحد قادة النضال العمالي حقيبة القوى العاملة! وهو من وقف في صفوف العمال، وشاركهم معاناة قمع الدولة للتحركات العمالية، وطالب برفع أيدي الأجهزة القمعية عن العمال، وضرورة بحث سبل حل قضاياهم، وعدم تجاهل الحقيقة، والعمل على حل مشاكلهم، حتى لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وها هو اليوم يشاركهم نفس الآليات، ويبتعد عن رؤيته التي طالما نادى بها!".
وتابع الحزب:" وفقًا لما ذكره العمال، فإن ضباط شرطة مدينة نصر أول، تعمدوا الاحتكاك بهم منذ بداية الاعتصام، وهددوهم بشتى الطرق، ولكن العمال كانوا يؤكدون دائما إنهم أصحاب حق ولا يجب محاسبة من يدافعون عن حقهم، " بل يجب على أجهزة الدولة الضغط على من يسلبنا هذه الحقوق"، وكان رد ممثلي الشرطة "ضابطين برتبة ملازم أول ومأمور القسم: " ده كلام بتاع الثورة، لكن الثورة خلصت خلاص، وانسوا الكلام ده هتمشوا هتمشوا، بالذوق أو بالعافية "، وهو ما حدث بالفعل، فبعد العديد من المحاولات أمر "مأمور القسم" وهو عميد شرطة، رجاله بفض الاعتصام بالقوة الجبرية، وهو ما يؤكد على زيف ادعاءات الحكومة الحالية بأنها حكومة جاءت لتحقق أهداف الثورة".
وأكد مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه التام لاستخدام القوة ضد تحركات العمال المطالبة بحقوق مشروعة، محذرًا من تمادي أجهزة الدولة في استخدام العنف ضدها، مشددا على أن هذا الفعل هو ما يعجل بالموجة الثالثة للثورة المصرية، والتي لن تقف هذه المرة على مجرد المطالبة بإزاحة أشخاص من مناصبهم، ولا يمكن أن تثق بأي من التابعين للنظام نفسه، بل إنها ستقوم بما كان يجب أن يحدث منذ جولتها الأولى، ألا وهو محاسبة كل من شارك أو ساند في استغلال العمال وضياع حقوقهم.
وطالب الحزب كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة في حكومة الانقلاب، بالاعتذار عما بدر وتوضيح موقفه منه، وكذلك العمل من أجل تحقق مطلب العمال الشرعي بالحصول على الإعانة التي هي حق لهم، وانها لن تكون تفضل منه أو من أي جهة بل هي أموال العمال التي يعبث بها قادة الاتحاد الحكومي، وينعمون بها، في الوقت الذي يمنعونها عن أصحابها.
وأكد البيان على كامل تضامنه مع العمال ورفضه لأي حلول وسط، حيث لا بديل عن حصول العمال على مطلبهم، وكذلك محاسبة كل المسئولين عن هذا الفعل المشين، والذين منحوا الشرطة الحق في الاعتداء على العمال وفض اعتصامهم الشرعي بالقوة، أيضًا ضرورة تعديل قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 وتعديل المواد التي تعطي سلطة الفصل لأصحاب العمل، وان الإنتاج لن يزيد بدون وجود علاقات عمل متوازنة وقانون يكفل حماية التوازن بين العمال وأصحاب العمل.