"الوادي" تنشر كواليس اجتماع بحث مطالب عمال "السكري"

توصل الاجتماع الثلاثي الخاص بأطراف أزمة عمال منجم السكري لتلبية طلبات العمال، وهي إحتساب 6%من بدل الاقامة والعدول عن قرار الفصل للعمال ال 26 .
حضر الاجتماع وزير القوي العاملة والهجرة رفعت حسن ورئيس هيئة الثروة المعدنية المهندس فكري يوسف ورئيس الشركة مصطفي القحطاني ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمنجم ماهر سعد الدين وممثليين عن العمال بالشركة منهم المهندس محمود عزت واحمد سعد ممثل العمال وناهد العشري مدير الإدارة العامة للمفاوضات والعقود بوزارة القوى العاملة.
حيث جلس الاطراف جميعاً داخل مكتب ناهد عشري مدير الادارة العامة للماوضات والتعاقدات بوزارة القوى العاملة وحضر الوزير بعد مرور وقت من بدأ التفاوض، وأصر الوزير في الجلوس في أقرب مقعد له من المنضدة رافضاً ان يحتل مقعد أحد الجالسين.
كما كان لحضور الوزير أثر في رفع معنويات العمال والتجاوب في بنود التفاوض الخاصة بمطالبهم دون المساس بجوهر المطلب.
وتناول الحديث أيضا المهندس "فكري" الذي حرص علي مرعاة حقوق العمال مؤكداً أن العمال يجب مرعاة حقوقهم وتوفير راحتهم لانهم يبذلون مجهود ويجب حفظ حقوقهم.
كما ابدي مصطفي القاضي رئيس الشركة حرصة الشركة علي توفير راحة العمال وان الشركة لا تتوانى في تلبية أي مطالب لهم مادامت قادرة علي توفير ذلك وإنها تبحث مع الشريك الاجنبي أي مطلب خاص بالعمال.
وقال المهندس فكري يوسف تم الاتفاق على تشكيل لجنة من القوي العاملة والهيئة الثروة المعدنية والنقابات وممثلين للعمال والمستشار القانوني بالشركة والتي تتولي مباشرة التحقيق مع العمال المفصولين والبالغ عددهم 26 عامل بشأن ما نسب اليهم، والاتفاق علي الغاء قرار الفصل الصادر في حق العمال واعتبار الفترة التي تجري فيها التحقيقات فترة إيقاف عن العمل، وفي حالة تبرئة العامل من التهم الموجهة إليه يتم إعادته إلي العمل وحصوله علي حقوقة كاملة. وفي حالة الادانة يتم إعادة النظر في موقف العامل واتخاذ قرار حول محاسبته.
كما تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى لبحث المطلب الخاص بإحتساب 6% من بدل الإقامة من الأجر الاساسي علي يتم احتسابة من الأجر التأميني.
من جانب أخر قال رئيس شركة "سانتامين" صاحبة حق الامتياز في منجم السكري للذهب مصطفي القاضي ،أن الاطراف نجحت اليوم في نزع فتيل الازمة والوصول إلى حلول ترضي الطرفين وأن المطلب الخاص باحتساب 6% من الاجر الاساسي للعمال بالمنجم كبدل اقامة من الأجر التاميني، بعد أن كان يجري التفاوض حول احتساب هذا البند من الاجر الاساسي، خاصة أن تلبية هذا المطلب سوف يكلف الشركة مبلغ 2 مليون جنية إضافة علي المرتبات لكون احتساب بدل الاقامة من الاجري الاساسي لكون مرتبات العمال بالشركة مرتفعة مما يعني زيادة الاعباء على الشركة .
وعن التهم الموجهة للعمال المفصوليين قال "القاضي"أن التهم الموجهة للعمال المفصولين البالغ عددهم 26 عامل هي التظاهر والتحريض علي الاضراب ووقف سير العمل.
وقال أحمد سعد الدين رئيس النقابة أن الاجتماع انتهى إلى تلبية مطالب العمال الخاصة بإحتساب 6% من بدل الاقامة من الأجر التأميني، وهو الامر الذي يرضي الطرفيين بعد مناقشات اثناء جلسة التفاوض التي شارك فيها أيضا عدد من العمال.
وأضاف أحمد سعد ممثل العمال أنه بعد العدول عن قرار فصل العمال البالغ عددهم 26 وتشكيل لجنة للتحقيق معهم حول ما نسب اليهم تم ابلاغ العمال بما انتهى إليه الاجتماع وقاموا بفض الاعتصام والعودة إلى العمل.
حيث استجابت الشركة لمطلب العمال واعتبار هؤلاء العمال في حالة وقف عن العمل لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة بشأن التحقيق مع العمال وسوف تلتزم الشركة بما تقررة اللجنة.