شهادات عمال أمونسيتو فضحت الحكومة.. وأكدت نية الأمن فض الاعتصامات بالقوة

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع مركز الهلالي للحريات مؤتمرا صحفيا للتضامن ولتوثيق شهادات العمال الذي تم الاعتداء عليهم من قبل الأمن أثناء اعتصامهم أمام مجلس الشعب 23 مايو الجاري.
يقول رجب خضر احد الذين تم الاعتداء عليهم " يوم 23 عرفنا أثناء اعتصامنا أن زملاءنا اللي كانوا بيحضروا اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب تم الاعتداء عليهم داخل المجلس, فقسمنا نفسنا مجموعتين الأولى عند مجلس الشورى والثانية ذهبت لمجلس الشعب لرؤية زملائنا الذين تم الاعتداء عليهم, ولكن أثناء سيرنا فوجئنا بقوات الأمن تقوم بالاعتداء علينا , وأنا أصبت نتيجة الاعتداءات بجرح في الرأس استلزم خياطة 3 غرز "
فيما أكد عدد كبير من العمال في شهادتهم كذب ادعاءات وزارة الداخلية بأن فض الاعتصام كان بسبب محاولة عمال أمونسيتو اقتحام مجلس الشعب, مؤكدين أن نية فض الاعتصام كانت مبيتة بدليل حضور عدد كبير من قوات الأمن بعد أن كان 10 أفراد أمنية هم من يحيطون بالاعتصامات فقط في وقت سابق .
من جانبها أصدر عدد من المراكز والحركات العمالية بيانا مشتركا أكدت فيه على قيام قوات الشرطة بالاعتداء بالضرب على عمال أمونسيتو وفض جميع الاعتصامات التي كانت بمحيط مجلسي الشعب والشورى.
وأعتبر الموقعون على البيان أن ذلك يعبر عن افتقاد الحكومة لآليات الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى انه يفضح سياساتها وممارساتها التي تنحاز دائما في مواجهة العمال والطبقات الفقيرة بدلا من قيامها بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات في جلسات التفاوض التي تمت سابقا مع العمال.
ويضيف البيان: فوجئنا بقيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية عليهم وإجبارهم على فض الاعتصام والتعدي عليهم بالضرب بل وإلقاء القبض على ستة من عمال امونسيتوا وتحويلهم للنيابة العامة بزعم تعطيل سير المواصلات.
تعود وقائع الأحداث إلى هروب صاحب الشركة (عادل أغا – أمريكى الجنسية من أصل سورى) بعد صدور حكم جنائي ضده وقيام بنك مصر بالحجز على ممتلكاته مما أدى لتوقف العمل بالمصنع منذ 22-6-2008، لم يصرف للعمال خلالها الإ الأجر الأساسي والذي لا يتناسب مع أحوال المعيشة بالإضافة لافتقاد الشفافية في إدارة هذه الأزمة وأصبح مصير العمال مجهولا لا يعلموا هل سيتم تشغيل المصنع أم سيتم تسريحهم، وهل ستصرف مستحقاتهم أم لا كل ذلك دفع العمال إلى الاعتصام أمام مجلس الشورى منذ بداية مارس 2010 للمطالبة بتشغيل المصنع أو صرف مستحقاتهم وفى 21 مارس 2010 وتحت رعاية وزيرة القوى العاملة ومجلس الشعب عقد اتفاق بين ممثلى بنك مصر والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وفى حضور رئيس اتحاد العمال تم الاتفاق علي فض الاعتصام مقابل حصول العمال الذين تزيد مدد خدمتهم عن عشرين عاما على مكافأة نهاية خدمة تقدر بأجر 3 شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة ويحسب على الأجر الشامل مع صرف كامل المقابل المتبقي من رصيد الإجازات التي لم يحصلوا عليها، أما العمال الذين لم تزد مدة خدمتهم عن عشرين عاما فيحصلون على كامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات وأجر 4 شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة مراعاة لأن مدة خدمتهم لن تكفى لصرف معاشات اجتماعية، وكانت حصيلة هذه الاتفاقات تقدر ب 106 مليون جنيه، واستنادا لهذا الاتفاق قام العمال بفض اعتصامهم وانتظروا حتى يتم تنفيذ الاتفاق إلا أن الحكومة والبنك واتحاد العمال تقاعسوا جميعا عن تنفيذ الاتفاق حتى شهر مايو الجاري ،بل لم تصرف لهم رواتبهم الأساسية خلال شهري مارس وابريل 2010 الامر الذى دفع العمال لمعاودة الاعتصام مرة أخرى .
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قد عقدت اجتماعا يوم الأحد 23 مايو رأسه حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعلن خلاله عن تراجع كل هذه الجهات عن اتفاقاتها السابقة مع العمال وقرروا أنهم لن يصرفوا للعمال الإ مستحقات تعادل 50 مليون جنيه فقط، وقد وقف مجاور لكي يعلن موافقة جميع الأطراف علي الأتفاق الجديد، وعندما أعترض مندوبي العمال قام مجاور بطردهم من الجلسة، الأمر الذي آثار غضب وسخط العمال ليس فقط للتراجع عن الاتفاقات السابقة وعدم تنفيذها ولكن لإحساسهم بأنه لا يوجد من يدافع عنهم فكل الجهات الرسمية المعنية بالعمال (القوى العاملة والتنظيم النقابي الرسمي) وكذلك الأجهزة الرقابية الشعبية المتمثلة مجلسي الشعب والشورى كانت راعية وشاهدة على اتفاقات مارس والتي تم التراجع عنها دون أدنى إحساس بالمسئولية تجاه حماية حقوق العمال.
من جانبها أدانت المنظمات الحقوقية الممارسات الشرطية التي وصفتها بالوحشية التي ارتكبت بحق العمال يوم 23 مارس 2010 وتطالب بمحاسبة مرتكبيها بتقديمهم للمحاكمة .
وأكدت المنظمات على حق العمال في الاعتصام والتظاهر السلمي دفاعا على مطالبهم وحقوقهم، مطالبة بسرعة تنفيذ الحكومة لاتفاقية مارس التي عقدت مع ممثلي عمال امونسيتو .

كما طالبت بسرعة الاستجابة لمطالب عمال النوبارية بخصوص تعيين مفوض وإعادة تشغيل الشركة، وكذلك مطالب عمال المعدات التليفونية بحلوان بإعادة تشغيل الشركة أو صرف مكافآت عادلة لنهاية الخدمة فى حالة إغلاق الشركة .
يذكر أن الموقعين على بيان التضامن مع العمال هم مجموعة تضامن- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية- اللجنة التحضيرية للعمال- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- مركز آفاق اشتراكية- مركز النديم- حزب الكرامة (تحت التأسيس)- حملة دعم حمدين صباحي مرشحاً شعبياً للرئاسة- مركز الدراسات الاشتراكية- الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير- مؤسسة أولاد الأرض- مؤسسة الهلالي للحريات- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- التحالف الاشتراكي.