شكوى ل«العمل الدولية» ضد فض اعتصامات البرلمان بالقوة.. وأمين اتحاد العمال: ما حدث «سقطة» للحكومة

أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أنه سيقدم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، بشأن الانتهاكات التى ارتكبت بحق العمال وفض اعتصامهم بالقوة من أمام مجلسى الشعب والشورى، أمس الأول، فيما رفض الدكتور يوسف القريوطى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا فى القاهرة، التعليق على الأحداث، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، قائلاً إنه فى اجتماع رسمى، ولا يمكنه التعليق.
قال كمال عباس فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن عودة الحكومة لاستخدام القوة مع العمال بشأن مطالبهم تعكس «الفشل الذريع» لهذه الحكومة فى مواجهة مطالب الشعب الذى يعانى من «الاحتقان».
وأضاف عباس أنه سوف ينقل ويندد بما حدث للعمال فى جميع المحافل الدولية والعربية، خاصة أنه لا يجوز أن يقهر العمال ويسلبوا حقوقهم فى الوقت الذى كانت تتسابق فيه وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال والبرلمانيون بمختلف إنتماءاتهم لحل مشاكل المعتصمين والاعتراف بحقوقهم، محذراً من وقوع «كارثة» إذا ظل التعامل الأمنى هو الخيار فى مواجهة مطالب الشعب.
وأكد إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رفضه التام للتعامل الأمنى مع الاعتصامات العمالية، مشيراً إلى أن التعامل الأمنى أثناء فض الاعتصامات، أمس الأول، يعد «سقطة للحكومة سوف تعانى منها مصر مستقبلاً أمام المزايدين والمتربصين، خاصة فى ظل قرب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وقال الأزهرى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن قرار فض الاعتصامات بالقوة لم يكن موفقاً، وكان انفعالياً أكثر من كونه وسيلة لحل أزمة عجزت الحكومة والبرلمان عن حلها، وأشار إلى أن محاولة العمال اقتحام البرلمان كان على الحكومة أن تقابلها بتعامل «أكثر حكمة»، خاصة أنها صدرت عن أشخاص أصبحوا «لا حول لهم ولا قوة أمام تجبر رجال الأعمال والمستثمرين سواء الذين هربوا أو عجزت الدولة عن مواجهتم».
فى المقابل، قال عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى عن حزب التجمع، نائب رئيس اتحاد عمال حلوان، إن التعامل الأمنى مع الاعتصامات العمالية سيكون وارداً بقوة خلال المرحلة المقبلة فى حالة وجود تجاوزات، مشيراً إلى أن العمال «أساءوا استخدام حقهم فى الاعتصام، بمحاولة اقتحام مجلس الشعب وخلع ملابسهم». وأضاف: «من حق رجال الأمن الدفاع عن أنفسهم». متسائلاً: «هل من حق العمال المعتصمين الاعتداء على رجال الأمن ولا يحق للأمن أن يفعل العكس؟»،
مشيراً إلى أنه حذر أكثر من مرة من طول مدة اعتصامهم، وقال إن الهدف من الاعتصام هو توصيل رسالة بالمشكلة، وليس الجلوس فى الشارع لمدد طويلة كما فعل العمال. من جانبه، يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمراً صحفياً، اليوم، لعمال شركة أمونسيتو للاستماع لشهاداتهم «حول ما تعرضوا إليه من انتهاكات وعدوان على حقوقهم وامتهان لكرامتهم سواء من صاحب الشركة الهارب أو من وزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية».
وذكر المركز فى بيان له، أمس، إن العمال سيوضحون فى شهاداتهم واقع علاقات العمل أثناء تشغيل المصنع، ودور وزارة القوى العاملة واتحاد العمال منذ ايقاف التشغيل وهروب صاحب المصنع وحتى الآن، وملابسات وبنود اتفاق فض الاعتصام 3 مارس 2010، والذى تم بين العمال وبنك مصر والوزارة، بالإضافة إلى ملابسات ما دار بجلسة لجنة القوى العاملة، أمس الأول، إلى جانب توضيح وقائع اعتداءات الشرطة عليهم وفض اعتصامهم بالقوة والقبض على زملائهم واحتجازهم والتحقيق معهم.