دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها برفع أجور موظفى «مراكز المعلومات»

أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن الدار تعتزم إقامة دعوى قضائية نيابة عن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية ضد الحكومة، لإلزامها بتنفيذ الاتفاق الذى أبرمته مع العمال والذى يقضى بزيادة أجورهم من نحو 90 جنيهاً إلى 320 جنيهاً لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و381 جنيهاً لحملة المؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وجميع الإجازات والحوافز.
وقال عباس، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن الدولة لابد أن تلتزم بتنفيذ اتفاقها لصالح العمال، مؤكداً أن «محاولات الإخلال بهذا الاتفاق من قبل الوزراء والمسؤولين وتخبطهم فى إصدار القرار أضاع هيبة الحكومة ويعكس مدى العجز الذى تعانيه».
وانتقد عباس ما وصفها بمحاولات التضييق التى تمارسها الحكومة حاليا على حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على العمال المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة، مؤكداً أن الدولة تمارس حالياً العديد من الضغوط للحد من حرية الرأى والتعبير وقمع الحركات المطلبية.
من جانبهم، أكد عدد من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية أنهم فى حالة عدم تنفيذ الدولة لوعودها معهم سوف يتقدمون بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، يكشفون فيها عن كل الممارسات التى تمت ضدهم وخاصة تدخلات قوات الأمن، والاعتداء عليهم وفض اعتصامهم بالقوة.
وأشاروا إلى أن المسؤولين فى وزراة الصحة أكدوا لهم عدم وجود أى معلومات بشأن اعتزام الحكومة نقل موظفى مراكز المعلومات إلى الوزارة، مؤكدين أنهم سيعاودون الاعتصام عقب نهاية الأسبوع الجارى فى حالة عدم التوصل إلى قرار نهائى من الحكومة لحل مشكلتهم.
وأكد الموظفون أنهم يدرسون عدداً من البدائل بشأن اعتصامهم المقبل، من بينها تنظيمه أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلسى الشعب والشورى، إلى جانب مقر اتحاد العمال.
وأوضحوا أنهم قرروا تعليق اعتصامهم من تلقاء أنفسهم لمنح الحكومة مهلة لإعادة التفكير فى شأنهم، موجهين انتقادات حادة للدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بسبب عدم توفيره الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أجورهم، واتهموه بمحاولة التهرب منها عبر عرضه تحميل صناديق المحافظات نسبة من قيمة زيادة الأجور.