حكومة الانقلاب تفشل في وقف نزيف البورصة وهبوط كبير للمؤشرات

فشلت حكومة الانقلاب في وقف نزيف البورصة والتي تزايدت خسائرها بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما حاولت وزارة المالية إنقاذ الموقف عبر إعلانها من إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.
وخالفت البورصة آمال نظام الانقلاب بهبوطها الكبير اليوم؛ حيث ختمت تعاملات اليوم الأربعاء على وتيرة خسائر مرتفعة فاقدة ما حققته من مكاسب بختام جلسة أمس على صدى تجميد زيادة ضريبة الدمغة.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.52%، وأغلق عند مستوى 14026 نقطة، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني بنسبة 0.90%، وأغلق عند مستوى 74.83 جنيه، كما انخفض كل من مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.35%.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 83.422 مليون جنيه بضغط من الأفراد التي سجلت صافي مبيعات بقيمة 110.030 مليون جنيه مقابل 26.607 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.
وبحسب بيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، فإن سعر الضريبة الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثله للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة.
وكان من المقرر تطبيق الزيادة الثالثة على تعاملات البورصة أول يونيو المقبل لترتفع من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف طبقًا للقانون الحالي، بحسب البيان.
وفي تعاملات أول أمس تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 63.2 مليون ورقة مالية بقيمة 311.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 147 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.28%، والعرب على 10.71% خلال جلسة تداول الاثنين، واستحوذت المؤسسات على 43.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.03%.