سياسيون: "حظر الإخوان" لن يلغ وجودها كأكبر فصيل وطني في مصر

أثار الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الإثنين، والقاضى بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها، الكثير من الجدل بين السياسيين.
وقال الدكتور طارق الدسوقى، عضو مجلس الشعب السابق عن الجماعة، فى اتصالٍ هاتفى له بقناة الجزيرة: "إن الحكم بحل جماعة الإخوان، وحظر أنشطتها، قرار متوقع ومتماش تماماً مع السياسة الانقلابية ومبدأ الإقصاء التى تمارسها سلطة الانقلاب".
وأضاف أنه من الغريب أن حزب التجمع، الذى لا يحظى بتأييد شعبي، هو من يرفع الدعوى بحل أكبر فصيل اجتماعى وسياسى في مصر، واصفا ذلك بأنه مبدأ منح من لا يملك لمن لا يستحق.
وأكدت الناشطة القبطية نيفين ملك، القيادية بحزب الوسط، أن الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي ضمن محاولات إقصاء التيار الإسلامي، مشيرة إلى أن الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه.
و من جانبه، أوضح الدكتور سيف عبد الفتاح - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن الهدف من قرار الحل هو استئصال الإسلاميين، مضيفا: "لكن هذا يقوي تنظيم الإخوان ولا أحد يستطيع منعهم من أدوارهم الاجتماعية".
بينما أكد إبراهيم منير - عضو مكتب إرشاد الجماعة - أن الإخوان المسلمين ظلت قائمة وستظل كذلك مهما حاول الفاشيون القضاء عليها، مؤكدا أن حكم الحل لن يؤثر على مستقبل الجماعة لأنها أحد المعالم الأساسية في مصر ولا يستطيع أي حكم فاشي أن يوقفها بقرار، حتى لو أخذ الصفة القضائية.