رئيس استئناف الإسكندرية: حل "الإخوان المسلمين" حكم انتقامي من قضاء انقلابي

في تعليقه على الحكم الذي صدر ظهر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان المسلمين، وحظر نشاط الجماعة ومصادرة أملاكها واعتبارها كيانا غير قانونى، أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن هذه الأحكام كانت متوقعة لأن القضاء الآن يسير - بحسب تعبيره - في ركب سلطة الانقلاب الغاشمة.
وأضاف عوض: في حقيقة الواقع ليس هناك عدالة حقيقية أو مساواة أو استقلال حقيقي للسلطة القضائية يمكن على أثرها أن نقول أن هذه الاحكام ليست سياسية وليست مجاملة للانقلاب العسكري.
واعتبر عوض أن هذه الأحكام والمشابهة لها تعد انتقاما من معارضي الانقلاب العسكري، سواء من الإخوان أو من غيرهم، وتصادم المنطق القانوني والعدالة بصورة فجة، وقال: "نعتبر هذه الأحكام أحكاما سياسية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور، بل هي تماشيا مع قانون البيادة الذي ينتهك كرامة وإرادة كل المصريين، بدءا من اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي ووضعه في مكان مجهول لا يعلمه أحد، ثم تأتي السلطة القضائية بعد ذلك بعدة أسابيع لتحقق مع الرئيس المختطف الذي لا يعلم حتى قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل مكانه، ثم يأمر بحبسه شرعنة لخطفه بصورة ليس لها مثيل في أي قضاء مستقل في العالم".
وأبدى المستشار عوض تعجبه من أن يُحبَس شخص من قبل سلطة حاكمة، ثم تستدعي هذه السلطة القضاء لإقرار ما تم من إجراءات باطلة فيها كل صور إهدار الكرامة الإنسانية!.