دعاوى قضائية تطلب عزل "مرسي " وتعيين رئيس «الدستورية» حاكما للبلاد

تحول الرئيس محمد مرسى إلى هدف فى مرمى نيران مجلس الدولة، بسبب الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 21 نوفمبر الجارى، وتنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم حزمة دعاوى، تطالب بإلغاء الإعلان بصفة مستعجلة، وأخرى تطلب وقف الرئيس عن العمل، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد.
وقالت الدعاوى، التى رفعها عدة محامين ومراكز حقوقية: «إن القول بأن الرئيس مرسى يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة، مردود عليه بأن «مرسى» لا يملك أى شرعية ثورية، ولم يأت للحكم على قاعدة الشرعية الثورية، وإنما تولى الرئاسة بشرعية دستورية مؤقتة، أسس لها المجلس العسكرى على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011».
وقالت الطعون: لا توجد حالة ضرورة تبرر هذا التعدى الغاشم على السلطة القضائية، والتغول عليها بهذا الشكل الفج، الذى لم يسبقه فيه أى ديكتاتور،
كما أن سلطة «مرسى» مستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى30 مارس 2011، ولا يمكن للمخلوق أن يخلق الخالق. واعتبرت إعلانه منعدمًا.
وطالبت دعوى أخرى بإلغاء قرار الرئيس، بعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتعيين نائب عام جديد، بسبب مخالفته صريح نصوص قانون السلطة القضائية. واصفة القرار بأنه يكشف عن جهل واضعه بالقانون والدستور.
فى السياق ذاته، أقام طارق محمود، المحامى، دعوى أمام مجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم مستعجل بوقف رئيس الجمهورية عن العمل، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقالت الدعوى إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، خالف الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وحدد مهام لرئيس الجمهورية، ليس منها تحصين قراراته والتعدى على القضاء، وهو ما يفقده شرعيته، ويستوجب إيقافه عن العمل.
من جهة ثانية، تصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى حكما فى دعوى أقامها الدكتور سمير صبرى، المحامى، طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، بإلزام المطابع الأميرية بطبع صور الرئيس محمد مرسى، ووضعها فى جميع المصالح والهيئات الحكومية والجهات الأمنية، على أن يتم وضعها فور أداء مرسى اليمين الدستورية.
وقال «صبرى» فى دعواه، إن القرار ترسيخ لمبدأ تأليه الحكام، وهو مبدأ يحول الحاكم إلى طاغية، كما كان يفعل الفراعنة، وأكد أن القرار يكلف الدولة أكثر من 5 ملايين جنيه، بخلاف مصاريف توزيع الصور على المقار الحكومية، وتكلفة البراويز.