34 ألف عامل تشجيرٍ يصرخون من أجل التعيين

يعاني عشرات الآلاف من عمال التشجير المؤقتين من تجاهل المسئولين في نظام الانقلاب لتلبية مطالبهم بالتعيين، بعد أن قضوا أعمارهم في العمل الحكومي دون الحصول على مستحقاتهم، فبالرغم من اقترابهم من سن المعاش ومعاناتهم لسنوات طويلة، لم يتم تعيينهم حتى الآن، رغم تجاوز عددهم 34 ألف موظف بوزارة الزراعة، ويستغيثون بكل المسئولين فى الدولة لحل مشكلة تثبيتهم، بعد أن قضوا 20 عاما في الخدمة، ولم يتركوا بابًا إلا وطرقوه، وفى كل مرة تصطدم آمالهم بالواقع فتتبخر أحلامهم، بعد تجاهل وزارة الزراعة وإلقاء المسئولية على جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.
ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية معاناة عمال التشجير، بعد تعنت سلطات الانقلاب في وزارة الزراعة، رغم قضاء أعمارهم في الخدمة الحكومية، ولجأت السيدات للعمل كخادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، خاصة أن القانون رقم 19 لسنة 2012 والذي تنص لائحته التنفيذية على نقل العاملين بالمشروعات مثل العاملين بالتشجير الذين قضوا 3 سنوات على الباب السادس إلى الباب الأول، ورغم صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي راعى أحكام القانون السابق، والقرار رقم 702 لسنة 2011، إلا أنه لم يحدث جديد.
ونقل إبراهيم محمد عبد اللطيف مأساته في عدم حصوله على حقه في التعيين، وأنه يعمل بعقد تدريبي بمشروع التشجير بمديرية الزراعة بالدقهلية، بمؤهل متوسط منذ عام 1997، براتب شهري 41 جنيهًا، “ومنذ ذلك الوقت وأنا ملتزم بمواعيد الحضور والانصراف ولم أنقطع عن العمل، وكنت طيلة ال22 عامًا الماضية أخصص يومي الجمعة والسبت لبيع الخضار والفاكهة بسوق القرية، بالإضافة إلى بعض الأعمال غير الدائمة، حتى أستطيع الإنفاق على زوجتي وأبنائي الثلاثة، وحتى أستطيعَ تزويج ابنتي استدنتُ مبلغ 50 ألف جنيه”.
وأضاف: “خلال السنوات الماضية تم تثبيت زملائنا في الديوان العام بالوزارة، وفي بعض المحافظات أيضا، علما بأنهم على نفس العقود التدريبية التي نحن عليها، وصدر لهم عشرات القرارات بالتثبيت، ولكن جميعها كانت حبرًا على ورق”.
وتساءل: “ماذا أفعل بعد أن أفنيت عمرى في الخدمة دون كلل، وتقدم بي العمر وبلغت 52 عامًا، ولم أعد أقوى على العمل كما كنت سابقا؟!”.
ونقلت الصحيفة عن محمد عبد الستار: “أعمل بعقد منذ عام 2002، كما أنني مسئول عن أكبر جمعية زراعية بمركز كفر الدوار، وحصلت على شهادة تقدير من قيادات مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة لتفانيَّ في العمل، وأقوم بنفس الأعمال التي يقوم بها المثبتون، وعلى الرغم من ذلك كنت أحصل على راتب شهري قيمته 65 جنيها فقط، وحتى هذه الجنيهات القليلة لم تدم، فمنذ عام 2007 لم أعد أتقاضى جنيها، ومع أننا حصلنا على حكم المحكمة الدستورية العليا بتثبيت المؤقتين ولكن دون جدوى”.
وقالت سماح صلاح: “أتمنى أن يتم تثبيتنا أسوة بزملائنا في الديوان، فأنا أعمل بعقد تشجير شئون مالية وإدارية بالإدارة الزراعية بمحافظة الشرقية، والتحقت بالعمل منذ 19 عاما، ومنتظمة حتى الآن، وكنت أتقاضى مكافأة قيمتها 41 جنيها، ثم انقطعت منذ عام 2012، وراتب زوجي 1500 جنيه، وهو مبلغ لا يكفى العيش الحاف، حيث إننا لدينا 4 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة”.
ورصدت الصحيفة بكاء “أم عبده”: “أعمل بالشئون المالية في جمعية بندر السنبلاوين بمحافظة الدقهلية منذ عام 1999 بمؤهل فوق متوسط، واستكملت تعليمي وحصلت على بكالوريوس تجارة أملًا في أن يتم تثبيتي بمؤهلي العالي”، وبحسرة شديدة قالت: لم يتم تثبيتى بهذا المؤهل ولا ذاك، حتى الملاليم التى كنا نتقاضاها توقفت، واضطررت للعمل بعد انتهاء ساعات عملي بالجمعية حتى أستطيع أن أسد جزءا من احتياجات أبنائي وسط ارتفاع الأسعار الذي نعيشه، الأمر الذي أثّر سلبيًّا على حياتي فطلقني زوجي، وتحملت مسئولية أبنائي بمفردي، ويوما بعد يوم تزداد الأعباء، حتى وجدت نفسي “مدينة” ولا أعرف كيف أسدد ديوني”، واختتمت كلامها قائلة: “أعيش على أمل التثبيت حتى أستطيع أن أنفق على أبنائي”.